وأشار "التويجري"، إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز جودة الخدمات بالقطاعات المستهدفة بالتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تشمل قطاعات الإسكان، والصحة، والتعليم، والبلديات، والعمل والتنمية الاجتماعية، والنقل، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والحج والعمرة.
وأوضح أن برنامج التخصيص ذو حوكمة متينة وفعالة يضع القواعد والأسس لتفعيله من خلال المركز الوطني للتخصيص الذي يستقطب المستثمر المحلي والدولي القادر على إيجاد قيمة مضافة للخدمة المقدمة للمواطنين والقطاع ويدفع إلى تحسين الخدمات في المجالات المستهدفة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، وتحسين ميزان المدفوعات للاقتصاد .
وتابع أنه من المخطط الإسهام في تحقيق تطلعات المملكة في رؤية 2030 وزيادة نسبة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي من 40% الى 65%، كما سيؤدي إلى خلق مزيد من الفرص الاستثمارية، وفرص العمل للمواطنين.
