ورأوا أن نظام الرهن التجاري يساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، يعزز إسهامات القطاع الخاص في عملية التنمية ويرفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وكفاءة أدائه وتحسين قدرته التنافسية في ظل المستجدات العالمية، كما يدعم منشآت القطاع الخاص في الاستفادة من أصولها التشغيلية والحصول على التمويل بشكل فعال، ذلك من خلال سعيه إلى ضمان حقوق المقرضين في الحصول على حقوقهم، حقوق أطراف العملية التجارية والمالية، وتسهيل إجراءات التنفيذ على المال المرهون عند الإخلال، ويوسع نطاق الأصول القابلة للرهن ونطاق نفاذ عقود الرهن التجاري.
وأشاروا إلى أن ذلك سينعكس أيضا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي ستستفيد من أصولها ويمكنها من رهن أصولها التشغيلية والاستفادة منها في الوقت نفسه.
وأكدوا أن نظام الرهن التجاري سيعظم من استفادة المنشآت الاقتصادية من أصولها، حيث يمكنها رهن أصولها التشغيلية والاستفادة منها في الوقت نفسه، ورهن الأصل الواحد لأكثر من جهة تمويلية، ورهن المال المستقبلي.
وتوقعوا أن يحسن إقرار النظام من تصنيف المملكة الائتماني، وموقعها في المؤشرات الدولية.
