وحسب اللائحة، يتم التنفيذ على الحصة المرهونة من المال المشترك بالاتفاق مع جميع ملاكه بما يحفظ حقوقهم، فإذا تعذر التوصل إلى اتفاق معهم، فيتم التنفيذ وفقا للأحكام والقواعد المنظمة للتنفيذ على الأموال المشتركة.
وإذا تم رهن حصة مشاعة في مال مرهون -تستحيل قسمته أو فرزه- مملوك لأكثر من شخص، فيلزم لانتقال حيازته إلى المرتهن أو العدل موافقة جميع ملاكه كتابة على ذلك، وإذا تعذر ذلك، فلا ينفذ عقد الرهن في مواجهة الغير إلا بالتسجيل.
وتُرهن الحسابات الجارية والودائع لأجل بعد الحصول على كتاب من الجهة، التي تحتفظ بالحساب أو الوديعة يتضمن علمها بالرهن وتعهدها بتقييد التصرف في موجودات الحساب أو الوديعة وفق أحكام عقد الرهن. ويحق للجهة رفض تقديم هذا الكتاب في أي من الحالات منها، إذا كان للجهة المذكورة حق على موجودات الحساب أو الوديعة ما لم يكن لديها ضمان كافٍ لسداد ذلك الحق، وإذا تعهدت الجهة لمصلحة الغير بتقييد التصرف في الموجودات، وإذا كانت الجهة مصرفا وكانت موجودات الحساب ناشئة عن تسهيلات منحها المصرف إلى الراهن.
ويخضع رهن الحسابات الاستثمارية للضوابط التي يضعها مجلس هيئة السوق المالية، ومع عدم الإخلال بحق المرتهن في التنفيذ على المال المرهون، إذا كان مرتهن الحساب الجاري أو الوديعة هو الجهة التي تحتفظ بذلك الحساب أو تلك الوديعة، فلا يجوز لهذه الجهة استخدام الحساب الجاري أو الوديعة لصالحها أو الانتفاع بهما.
ويُنذر المنفذ المدين والراهن بأداء الدين المضمون خلال (عشرة) أيام عمل، على أن يكون الإنذار مكتوبا ومرافقا له نسخة من مستخرج التنفيذ المباشر، ويجب أن يتضمن الإنذار البيانات منها، مقدار الدين المضمون، ووصف المال المرهون، وتاريخ استحقاق الدين المضمون، وطلب نقل حيازة المال المرهون إلى المنفذ أو عدل يختاره وقيد سند ملكية المال المرهون باسم المنفذ أو باسم عدل يختاره، بحسب الأحوال، وذلك إذا كان المدين لا يستطيع سداد الدين المضمون خلال مدة الإنذار، وطريقة بيع المال المضمون، وتاريخ البيع، ومكانه.
وبعد انقضاء مدة الإنذار دون سداد الدين أو نقل حيازة المال المرهون إلى المنفذ أو العدل الذي يختاره أو قيد سند ملكية المال المرهون باسم المنفذ أو باسم عدل يختاره، يقدم المنفذ مستخرج التنفيذ المباشر إلى الجهات المختصة لطلب اتخاذ أحد الإجراءات ابرزها، نقل حيازة المال المرهون إلى المنفذ أو إلى عدل يختاره، وقيد سند ملكية المال المرهون باسم المنفذ أو باسم عدل يختاره، ونقل حيازة المال المرهون إلى المنفذ أو إلى العدل وقيد سند ملكية المال المرهون باسم المنفذ أو باسم عدل يختاره.
ووفقا للوائح، إذا تمت إجراءات التنفيذ عن طريق وكيل التنفيذ، فيخصم الوكيل نفقات التنفيذ من حصيلة البيع، ومن ثم يجنب من هذه الحصيلة حقوق المرتهنين ذوي الأولوية الأعلى من المرتهن المنفذ، وبعد ذلك يستوفي المرتهن المنفذ حقه من المتبقي من هذه الحصيلة، ويودع ما تم تجنيبه وما تبقى من الحصيلة في حساب بنكي باسم السجل يخصص لمصلحة المرتهنين الآخرين.
ويقدم الراهن -بعد استيفاء جميع المرتهنين حقوقهم- طلبا إلى السجل أو وكيل التنفيذ، بحسب الأحوال، لاستعادة المبلغ المتبقي في الحساب، ويُنذر المرتهن المدين والراهن بأداء الدين المضمون كتابة.
ويحتفظ المنفذ بأصول كافة المستندات والوثائق المتعلقة بالتنفيذ لمدة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ الإنذار أو من تاريخ مستخرج السند التنفيذي أو مستخرج التنفيذ المباشر وذلك بحسب الأحوال.
وتحدد قيمة المال المرهون وفق القواعد والإجراءات التي يتفق عليها الراهن والمرتهن في عقد الرهن أو في مستند لاحق، فإن لم يكن هناك اتفاق بينهما، فيقوم كل من الراهن والمرتهن بتعيين مقيم معتمد، ومن ثم يتم اعتماد متوسط التقييمين، وإذا لم يعين أحد الطرفين مقيما معتمدا خلال (عشرة) أيام عمل من تعيين الطرف الآخر للمقيم المعتمد وإخطاره بهذا التعيين، فيعتمد تقييم المقيم المعين. ويلتزم المقيم بتقييم المال المرهون وفق القواعد المقررة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
تُرهن الحسابات الجارية والودائع لأجل بعد الحصول على كتاب من الجهة التي تحتفظ بالحساب أو الوديعة يتضمن علمها بالرهن وتعهدها بتقييد التصرف في الموجودات
