فائض السيولة
ربما سبب تصريح محافظ ساما المتعلق بسحب فائض السيولة من المصارف المحلية، وعودة الودائع المستحقة إليها، حدوث بعض اللبس، حيث ظن البعض أن ساما تعتزم بذلك سحب فائض الودائع وبشكل مباشر لدى البنوك وتحويلها إلى ودائع لديها، ولكن ووفقاً للسياسات المتبعة من ساما وعلى مدار أعوام ماضية فإنها عادة ما تعمل على سحب السيولة عن طريق إصدار سندات أو أذون خزانة للمصارف، حيث تعتمد في إدارة السيولة في القطاع المصرفي، على أدوات الدين العام التي تشتمل على السندات الحكومية وأذونات الخزانة، وهي أوراق دين حكومية قصيرة الأجل، تاريخ استحقاقها لا يتجاوز عدة شهور.
السندات الحكومية
ووصل حجم إصدار ساما من السندات الحكومية وشبه الحكومية بنهاية فبراير الماضي إلى 269.39 مليار ريال وهو أعلى معدل لها في تاريخها وتحديدا منذ بداية تسجيل ساما لهذه البيانات يناير 1993. وارتفعت على أساس شهري بنسبة 2.73% مقارنة بـ 262 مليار ريال في يناير 2018، وبنسبة 50.6% على أساس سنوي مقارنة بـ 178.8 مليار ريال في فبراير 2017، وهو ما يشير إلى أن ساما بدأت خلال الشهور الماضية للتوجه إلى هذا الاتجاه بصفتها خطوة احترازية.
أذون الخزانة
وعلى الجانب الآخر وصل حجم إصدار ساما من أذون الخزانة في نهاية فبراير الماضي إلى 7.28 مليار ريال وهو أقل معدل لها منذ أكتوبر 2007 حيث وصلت حينها إلى 3.7 مليار ريال، وتراجعت على أساس شهري وبنسبة 16% مقارنة بـ 8.7 مليار ريال بنهاية يناير 2018، وبنسبة تراجع 65.2% على أساس سنوي مقارنة بـ 20.9 مليار ريال في فبراير 2017. وكانت أذون الخزانة قد وصلت لأعلى معدلات لها عند 235.8 مليار ريال في مايو 2014، وبالتالي لا يزال أمام ساما إمكانية لرفع إصداراتها من هذه الأداة.
سيولة المصارف
وبلغ حجم الودائع لدى المصارف المحلية 1.6 تريليون ريال بنهاية فبراير 2018 ويبلغ حجم القروض، وفقاً لبيانات ساما ما نسبته 80.14% منها أو ما يعادل 1.29 تريليون ريال، أي لدى البنوك ما يبلغ 319.99 مليار ريال سيولة متوافرة لدى البنوك على مستوى المملكة، وهو ما يؤكد على ما ذكره محافظ ساما من أن أساسيات القطاع جيدة، والقطاع المصرفي قوي، والسيولة قوية، وما زال القطاع مربحا، ولا توجد مخاوف بشأن تدفق رأس المال.
خلفية تاريخية
ولن يكون ما تعتزم ساما القيام به إجراء مبتدعا، ولكنه إجراء متكرر قامت به قبل ذلك عدة مرات، ولأسباب مختلفة، ففي 2011 وبعد قرار الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- بصرف راتب شهرين لموظفي القطاع العام، وزيادة السلم العام لموظفي القطاع العام، وهو ما تبعه وصول الودائع تحت الطلب في ذلك التاريخ إلى أعلى معدل لها حتى تاريخه عند 609.6 مليار ريال، وارتفاع الودائع تحت الطلب، والنقود المتداولة خارج المصارف، وزيادة عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) أي (نقود متداولة + ودائع تحت الطلب)، وقامت ساما حينها وللحد من الضغوط التضخمية بزيادة حجم إصداراتها من أذون الخزانة كنوع من الإجراءات الاحترازية.
كذلك وفي العام 2008 وقت الأزمة العالمية اتخذت ساما رزنامة من الإجراءات خلال النصف الأول من 2008 للحد من الضغوط التضخمية، منها رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب من 7% إلى 14% ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) ومعدل إعادة الشراء المعاكس (الريبو المعاكس).
وبعد تفاقم الأزمة المالية العالمية خلال الربع الرابع من العام نفسه اتخذت المؤسسة حزمة من الإجراءات المضادة لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة وتوفير السيولة الكافية لدعم القطاع الخاص، وهو ما تحرص عليه مؤسسات الدولة في كل الأوقات، وما يظهر من تحركات ساما الأخيرة، حيث لا تدع طريقاً لحماية اقتصاد الدولة إلا وسلكته.
