وأوضح الدكتور القصبي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- حريصان كل الحرص على تعزيز الشراكة السعودية المصرية في مختلف المجالات لا سيما في ظل توافر مقومات النجاح لديهما، مشيرا إلى تعدد الإمكانات والفرص التجارية والاستثمارية ومواصلة تطوير بيئة الأعمال في البلدين لتكون جاذبة ومحفزة للمستثمرين السعودي والمصري على حد سواء.
من جانبه، عبر وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل عن شكره وتقديره لحكومة المملكة على التواصل الدائم للدفع بالعلاقات المشتركة السعودية المصرية على الأصعدة كافة والمستويات وبالأخص العلاقات التجارية، بهدف الارتقاء بها ودفع معدلات النمو وعجلة التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين قد انعكست بصورة إيجابية على حجم التبادل التجاري، الذي يشهد نموا وزيادة مطردة عاما بعد عام، حيث بلغ إجمالي قيمة حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2016م قرابة 6 مليارات دولار أمريكي. وأبان المهندس قابيل اتفاق الجانبين على اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات، التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وتحديد آليات تفعيل التعاون الصناعي والاقتصادي وغيرها من المجالات.
ووقّع محضر أعمال اللجنة المشتركة بعد أن تم عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية بين الفرق الفنية خلال اليومين الماضيين، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، وقد جرى تشكيل خمس فرق عمل تولت مناقشة الموضوعات في عدة مجالات ومنها الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ومجال الطاقة والصناعة، والمجال الثقافي والتعليمي والتدريب.
وأكد الجانبان أهمية استمرار تنسيق المواقف المشتركة في المحافل الدولية والإقليمية، خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وبيَّن أهمية تعزيز التعاون في حركة التجارة البينية بين البلدين.
