ويشير التقرير إلى أنه في بعض الأحيان تمتلك الشركة أفكارًا نبيلة للتحول لشركة متعددة الجنسيات، إلا أنه من الناحية الواقعية هناك العديد من الأشياء التي يجب أخذها في الاعتبار منها الأنظمة الضريبية الأجنبية واللوائح التنظيمية والمناخ الجيوسياسي للسوق الدولية المستهدفة.
ومن أهم العوامل الموثرة على النشاط الدولي للشركات الصاعدة، تقلبات أسواق العملات التي تؤثر سلبًا أو إيجابًا على الإيرادات والنفقات.
وينوه التقرير إلى أن هناك اعتقادًا خاطئًا يسود بين بعض أصحاب الشركات بأن أعمالهم معزولة عن تحركات العملات الأجنبية طالما أنهم يتعاملون بالدولار الأمريكي، حيث يعتاد المدراء على أن يكون الدولار الأمريكي هو القاسم المشترك الذي يضعون به هوامش الربح على أساس التكلفة المباشرة للسلع.
ويشير التقرير إلى أنه في الولايات المتحدة على سبيل المثال يتم حساب هامش يتراوح بين 10 و 30% من قيمة المبيعات، ولكن عند التعامل في الخارج، قد تؤدي تقلبات العملة إلى تآكل جزء كبير من هذه الهوامش بسهولة، إن لم تتآكل بالكلية.
ويوصي التقرير بأنه في حال مواجهة ضائقة مالية بعد التوسع في الخارج، يتعين استدراك التقلبات الراهنة والتاريخية لعملة البلد الذي تسعى الشركات للتوسع به، فضلًا عن دراسة ظروف السوق وأجواء المنافسة به، مع إجراء تحليل لقياس حجم الطلب على المنتج أو الخدمة التي تقدمها.
ويشير التقرير إلى أن وضع استراتيجية المبيعات والتسويق يجب أن يتواكب مع الأطر القانونية والتنظيمية المحلية، فضلًا عن وضع خطة وقائية لمواجهة التهديدات المحتملة خصوصا في السنوات الأولى للنشاط الخارجي.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن هناك مخاطر تهدد استقرار العملة مثل الكوارث الطبيعية والمخاطر الجيوسياسية مثلما حدث عند خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وأزمة الديون الأوروبية السيادية، ولأن جميع هذه الأحداث تكون مفاجئة يمكن استخلاص الدروس والتعلم من الخطوات التي اتخذت في أعقاب ذلك للحفاظ على قيمة أصول الشركات التي تتنقل للخارج.
ويشير التقرير إلى أن هناك 94 % من كبريات الشركات العالمية تستخدم المشتقات المالية للتخفيف من المخاطر المالية. فعلى سبيل المثال تلجأ شركات الطيران إلى توقيع عقود بفترة زمنية تتراوح بين 12 و 18 شهرًا؛ بهدف مواجهة تذبذب أسعار الوقود.
