منذ أن تم الإعلان عن أهداف الرؤية الطموحة للمملكة على لسان القيادة الحكيمة اليافعة والتحولات الاقتصادية الكبرى تشق طريقها نحو إحداث قيمة مضافة عظمى لاقتصاد بلادنا الحبيبة، عبر التنوع المدروس للأنشطة الاقتصادية وتحقيق التحول الاقتصادي لضمان المستقبل، فمحدودية المصادر أكبر خطر يهدد حياة أي بلد ونستطيع القول ان تعدد المصادر واستنهاضها وتسخير الموارد واستحداث المشاريع يمنحنا صفة القوة والثبات والاستمرارية بعد توفيق الله، وتساعد هذه التحولات أيضا في تحقيق الأهداف، التي أكدتها اتفاقية باريس فيما يتعلق بالمناخ والتنمية، «طموحنا لا حدود له، ونحن حريصون كل الحرص على أن نستثمر في المواهب العالمية والاقتصاد العالمي على حد سواء»، هذا ما قاله سمو ولي العهد بطريقة حاسمة للتغيير والتطوير وجملة للتاريخ تخلد كنقطة تحول وحراك للتنمية، واستبشارا بالرؤية الثاقبة 2030م، التي أحدثت اندهاشا محليا وعالميا في سرعة تجلياتها وتحقيق أجندتها في كافة مجالات التنمية والاقتصادية منها تحديدا حيث تمخض عنها إعلان مشاريع عملاقة ستنعش الاقتصاد وتكون أحد مصادره الذكية مثل (القدية، نيوم، خط الطاقة الشمسية..) مما يقتضي تحركا وثابا نحو الهدف الشاهق بغية إرساء قواعده وتحديد ملامحه بجلاء، ذلك التحرك الذي أذهل العالم بسرعته وقوته بإعلانه عن إدراج الطاقة المتجددة والمتغيرة (الشمسية، الرياح..) في شبكة الكهرباء كخيار استراتيجي وعن عزم المملكة إنتاج 200 جيجاوات من الطاقة الشمسية عام 2030م لتنويع مصادر الدخل في المملكة وانتقالها من دولة تعتبر مصدر أساس لتصدير النفط في العالم، إلى دولة أيضا تلعب دورا محوريا في العالم بتصديرها للطاقة المستدامة والنظيفة، وبهذا تقود المملكة سوق الطاقة المستدامة عالميا ومتسقة بهذه القرارات الحكيمة مع توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن تكون الطاقة الشمسية أكبر مصدر للطاقة بحلول 2050م، مما يحفز الاستثمارات والصناعات غير النفطية مستفيدة من ميزتها التنافسية لموقعها الجغرافي كما ذكر سمو ولي العهد -حفظه الله ورعاه- وكما أشارت الدراسات الى أن المملكة تعد من أفضل الأماكن في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية بمعدل اسقاط اشعاعي يومي يصل إلى 8300 وات (لكل م2 في الساعة)، وهو أعلى من المعدلات الاشعاعية العالمية، كما حبا الله المملكة أيضا بنفس القدر من الإمكانات فيما يتعلق بمواردها من طاقة الرياح، حيث توجد ثلاث مناطق بالمملكة تُعتبر مثالية خاصة لتوليد طاقة الرياح ويبلغ متوسط سرعة الرياح في المناطق الشمالية الشرقية والوسطى والجبلية من الغرب 33% فوق المستويات اللازمة لكي تصبح طاقة الرياح قابلة للاستخدام الاقتصادي والفائض من هذه الطاقة وهو يعد كبيرا جدا يصدر عبر الشبكات الكهربائية المترابطة للعالم.
وبكل تأكيد فإن رؤية 2030م يمكن أن تلعب دورا محفزا للاستثمارات المحلية والدولية، التي بدورها يمكن أن تسهم مساهمة كبيرة في تحقيق الأهداف التنموية التي تحقق في مجملها الرؤية وتجعلنا دولة فاعلة في صناعة الاقتصاد العالمي يعيش مواطنوها في مستويات عيش كريم تتناسب وقدراتنا وطاقاتنا ومرتكزاتنا القوية في تحقيق ازدهارنا.
بحث متقدم
