واضاف: ان هيئة السوق المالية عملت بالتعاون مع مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وشركة السوق المالية تداول منذ العام ٢٠١٦م على إيجاد بنية تحتية فنية وتنظيمية للسوق المالية، وهو ما نتج عنه إدراج أدوات دين وصكوك حكومية في أبريل الماضي بقيمة تقارب ٢٢٥ مليار ريال، مما يجعل حجم سوق أدوات الدين والصكوك المحلي ينمو مما يقارب 25 مليار ريال فقط في بداية العام الى ما يقارب ٢٥٠ مليار ريال في شهر أبريل ٢٠١٨م.
وشدد القويز على استمرار دعم وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين لتمكين المصدرين بجميع فئاتهم من طرح أدوات الدين الخاصة بهم بأقل التكاليف الممكنة، وخلال أقصر وقت ممكن. ومما يساهم في ذلك تحديثات لوائح الطرح والإدراج التي تم التحدث عنها آنفا، والتي ركزت بشكل كبير على تسهيل طرح أدوات الدين وتسهيل خطواته.
وكشف أن ثلاث شركات تقدمت بطلب طرح أسهمها في السوق المالية السعودية، وتجري الآن مراجعة طلباتها من قبل الفريق المختص بهيئة السوق المالية، كما نعلم عن عدد آخر من الشركات قاموا بتوقيع اتفاقيات مع مستشارين ماليين لتجهيز شركاتهم للطرح والإدراج.
واضاف القويز: ان الهيئة تعمل حالياً مع مجموعة من الجهات ذات العلاقة -جهات حكومية بالإضافة إلى شركة السوق المالية السعودية (تداول)- على وضع وتفعيل مبادرات من شأنها تحفيز شركات القطاع الخاص على الطرح والإدراج في السوق المالية السعودية. كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس الهيئة في نهاية شهر ديسمبر من العام 2017م اعتمد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة والتي تمنح مرونة أكبر وتهدف إلى تقليص المتطلبات المفروضة على الشركات الراغبة في الطرح والإدراج في السوق المالية ومنها الشركات العائلية. كذلك تم إطلاق السوق الموازية خلال شهر فبراير من العام الماضي والذي يمثل فرصة للشركات العائلية الأصغر حجماً للاستفادة من موارد السوق
المالية السعودية، وذلك لوجود مرونة أكبر في متطلبات الطرح والإدراج مقارنةً بالسوق الرئيسية.
واوضح القويز أن مبادرة إدراج الشركات الأجنبية تعتبر من المبادرات الهامة التي تعمل على تحقيقها هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية (تداول) مما سيساهم في زيادة عمق السوق وتحفيز الاستثمار.
وقال: اننا نرى وجود رغبة من مصدرين خارج المملكة للإدراج في السوق حيث تم إعلان ذلك من قبل بعض الشركات. وبناء على ذلك، فإن الهيئة تقوم بأخذ مرئيات الشركات ومستشاريهم الماليين واستكمال المنظومة التشريعية للسماح بإدراج الشركات الأجنبية لتصبح السوق المالية جاهزة مع مطلع عام 2019م.
