وأوضحت أن اللجنة تعمل في عدة اتجاهات منها (التسريع في إصدار التراخيص، ورفع جودة التعليم لمواكبة سوق العمل، ونظام الإفلاس ، ودورة حياة المستثمر، وغيرها من المجالات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر في تطوير بيئة استمارية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
كما أشار وكيل وزارة العدل الدكتور حمد عبدالله الخضيري خلال الجلسة إلى أن رؤية المملكة 2030 وجهت تركيز الوزارة إلى الاهتمام بثلاث قطاعات محورية هي " التشريعات والإجراءات " ، و"النزاع والتقاضي التجاري "، و" التحول الرقمي لخدمات المؤسسات القضائية" لا فتاً الانتباه إلى وجود بوابة إلكترونية تمكن المتعاملين من الإبلاغ والمتابعة والاطلاع على القضايا إلكترونياً وذلك بعد أن قامت وزارة العدل بإنشاء مركز التدريب العدلي في عام 2016.
وأكد الخضيري عزم وزارة العدل إطلاق نظام جديد خاص بالقضاء التجاري وقضاء التنفيذ ، منوهاً إلى أن الموقع الإلكتروني لوزارة العدل يحتوى على تطبيقات للهاتف المحمول تسمح للمستثمر بالحصول على جميع المعلومات التي يحتاجها..
