رحب قطاع الأعمال ممثلاً في مجلس الغرف بقرار اللجنة الوزارية المشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فرض رسوم وقائية نهائية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من مسطحات الحديد الملونة، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداً من 15 مايو 2018م، مؤكداً أنه يمثل خطوة مهمة وانتصاراً وإنجازاً للصناعة الخليجية، حيث يوفر لها التدابير الوقائية والحمائية اللازمة من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
ويأتي هذا القرار في أعقاب الشكوى التي تقديمها للجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي انتهت بإصدار سلطة التحقيق تقريراً نهائياً في أبريل 2017م، حيث أكد على أن الصناعة الخليجية قد عانت من وجود الضرر الجسيم بسبب الانخفاض الكبير في المبيعات وفي حصتها السوقية، وتدهور جميع المؤشرات الاقتصادية للصناعة، وتفاقم أزماتها المالية، جراء الزيادة الحديثة والمفاجئة والحادة والكبيرة في حجم الواردات من منتج مسطحات الحديد الملونة.
وفي هذا السياق، أشاد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بالقرار وعدّه إنجازاً يستحق الثناء والتقدير، داعياً أن يكون القرار مؤشر قياس يحتذى به من قبل صناعات أخرى هي بأمس الحاجة للحماية من المنافسة غير العادلة، مثل صناعات حديد أخرى، وصناعة الورق والسيراميك والدجاج والأسماك، إضافة إلى العديد من الصناعات الوطنية الخليجية الأخرى.
وأوضح الراجحي أن التدابير الوقائية لا تهدف إلى منع الواردات بقدر ما تهدف إلى تنظيمها بالشكل الذي يحقق عدالة المنافسة وفق تشريعات التجارة الدولية، مؤكداً أن دول الخليج من خلال هذه الإجراءات الحمائية التي ستواكب المتغيرات العالمية، وتمكّنها من الانتقال من حالة المتأثّر إلى حالة المؤثّر في الأحداث العالمية، حالها حال العديد من الدول التي اتخذت إجراءات وقائية لحماية صناعاتها ومنتجاتها الوطنية.
