ربما يبادر الكثيرون للخروج من السوق في الأزمات، علما أن «الأزمة هل الحل»، فكثيرا ما نجد من خلالها حلولا كانت تشكل أزمة في السابق، فعمق النظرة والخوض في متطلبات السوق والبحث عن حلول حتى وقت الأزمات، سياسة اقتصادية تسهم في تنمية المنشآت، وتصبح منشآت يصعب الاستغناء عنها، وهذا التميز يتشكل عبر ثالوث هام (الكفاءة، الأمانة، التطوير) يمنح المؤسسة هوية خاصة لتكون «الأميز»، وفي حال تواجدت معوقات يجب اعتبارها «فرصا»، حيث يسهل على من يمتلك فكرا تجاريا اقتصاديا منح مؤسسته العديد من المزايا قد تكون فرصة لتكوين علاقات خارجية وشراكات تبادلية، والبحث عن كل ما يجعل من الصعوبات السابقة، حلولا مستدامة.
ارتفاع العدد التراكمي للمؤسسات التجارية الخاصة المسجلة في المملكة والمرخصة من وزارة التجارة والصناعة بشكل ملحوظ، دليل على زيادة الاستثمارات، ومؤشر أيضا على الرغبة في دخول السوق وترجمة الأفكار الى حقيقة، مع استخدام موسع للتقنيات الإنتاجية المتطورة التي انتظمت العديد من نشاطات الاقتصاد الوطني، ومواكبه تطور هيكلي يتمثل في تنويع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص. جميع ما ذكر يسهم في بقاء المنشآت، وبقاؤها لا يكون عاديا وإنما مميز، حيث تكون الأزمات بالنسبة إليها فرصا، والرخاء الاقتصادي لها أيضا فرص للتنوع والتوسعة.
