وأكد سموه على أهمية اتباع الأنظمة ومراعاة أسباب المديونيات قبل إطلاق سراح النزلاء، مشيرًا الى اهمية تسويق مثل هذه المبادرات من اجل اشراك المجتمع في صنع المعروف وابراز اللحمة الوطنية من خلال مشاركة أبناء الوطن وإسهامهم في إطلاق سراح نزلاء السجن مع أهمية مراعاة الضوابط التي تضمن حقوق الآخرين.
واستعرض رئيس محكمة التنفيذ بالاحساء رئيس اللجنة الاشرافية لمبادرة «لموا شملي بأسرتي» الشيخ محمد الموسى أبرز نتائج المبادرة التي نفذت بالاحساء رمضان الماضي والتي انطلقت برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي ال سعود محافظ الاحساء من خلال التقرير الختامي الذي أوضح انه تم اطلاق سراح 52 سجينًا معسرًا ممن تسببت الديون في سجنهم بعد اكتمال مبالغ الديون التي اسهم في جمعها رجال الأعمال والشركات وفاعلو الخير من أهل الاحساء.
وأكد الشيخ الموسى ان مبادرات الخير والعطاء والتكاتف والتراحم ومبادرة الاحساء هذه قد شع نورها بدعم لا محدود من صاحب الأيادي الكريمة البيضاء صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبموافقة ورعاية صاحب العزم والبذل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الاحساء وبتأييد من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، حيث انطلقت هذه المبادرة بتبني محكمة التنفيذ بالاحساء لها، بمشاركة مؤسسات العمل الخيري والاجتماعي والمالي جمعية البر بالاحساء، جمعية التنمية الاسرية، غرفة الاحساء، لتكتمل منظومة العمل بهذه المبادرة والتي انطلقت بتشكيل اللجان وتوزيع المهام في غضون زمن قصير.
وأضاف الشيخ الموسى: ان اللجنة وضعت ضوابط لهذه المبادرة لتشمل أكبر عدد ممكن من السجناء وهي: سقف المبلغ الأعلى للدين 150 الف ريال، وألا يكون على السجين تعميم أو إيقاف في قضايا جنائية او حق عام، وألا يكون السجين ممن ثبت تساهله او تلاعبه باموال الناس، وألا يكون الدين لسبب غير مشروع.
وأكد الشيخ الموسى ان عدد المسجونين المستفيدين من المبادرة 52 مدينًا وبلغ مجموع ديونهم الاصلية قبل الاسقاط والتنازل 7.118.788 ريالًا، وأصبح مجموع مبالغ الديون بعد التنازل 4.379.889 ريالًا، ليصبح مجموع المبالغ المسقطة من الديون 2.738.899 ريالًا.
وختم الشيخ الموسى كلمته بالشكر للأمير سعود بن نايف على موافقته لرعاية المبادرة والتي انطلقت رمضان الماضي بتوجيهات سموه، كما شكر سمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الاحساء على دعمه للمبادرة وشكر كافة اللجان العاملة من رؤساء وأعضاء على جهودهم المبذولة في انجاح فعاليات المبادرة في نسختها الأولى.
اللجنة وضعت ضوابط لهذه المبادرة لتشمل اكبر عدد ممكن من السجناء وهي: سقف المبلغ الأعلى للدين 150 الف ريال
