وأرجعت الوكالة قرارها إلى تحسن الاقتصاد وتوقع بلوغ معدل النمو 5،4 بالمائة في السنوات الأربع المقبلة، مما يعكس «انتعاشا على نطاق أوسع وابتعادا طفيفا عن الاستهلاك» نحو المزيد من الاستثمارات وصافي الصادرات.
وتراجع تضخم أسعار السلع الاستهلاكية إلى 13،3 بالمائة على أساس سنوي في آذار/مارس، وهو أدنى معدل في سنتين تقريبا، بحسب الوكالة.
غير أن التصنيف الائتماني لمصر لا يزال مقيدا بعجز مالي وخارجي ضخم ودين عام مرتفع ومداخيل متدنية.
وقال بيان الوكالة: إن تصنيف مصر يمكن أن يتحسن في حال تخطى النمو التوقعات وانحسرت الحاجة إلى التمويل الخارجي وأدت الإصلاحات إلى خفض الدين.
لكن الضغوط السلبية على التصنيف يمكن أن تأتي من ارتفاع غير متوقع للدين أو إذا توقف الانتعاش في الاستثمارات والسياحة.
