ووضعت المحكمة آلية للتنسيق بين الدوائر القضائية والإدارة، لضمان حماية السجين وحفظاً لكرامته، حيث يتم تزويد الإدارة باسم السجين، ورقم الدائرة، وموعد الجلسة، لتقوم إدارة المحكمة بتوجيه ما يلزم عبر بريدها الرسمي، ضمن دائرة إلكترونية متكاملة.
وروعي في التوزيع الداخلي لمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض، تواجد مسارات مخصصة تمكن السجناء من الدخول من الدائرة والخروج من المحكمة، مما يسهم في سرعة إنجاز أعمالهم.
يأتي ذلك ضمن حزمة من القرارات اتخذتها وزارة العدل رغبةً في التيسير على السجناء،
وقد أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مؤخراً قراراً، يتيح للمتهم الذي ليس لديه القدرة المالية في الجرائم الكبيرة، ندب محام للدفاع عنه على نفقة الدولة، وفقاً لآلية توفر الضمانات القضائية للمتهم.
