وبموازاة الايقاف من قبل الفيفا، فان القضاء السويسري كان استمع الى اللاعب الدولي الفرنسي السابق كـ "شخص استدعي لتقديم المعلومات".
وهذه القضية الجنائية التي فتحت في سبتمبر 2015 استهدفت ايضا السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للفيفا.
واوقف بلاتر وبلاتيني بسبب دفعة قدرها 1,8 مليون يورو تلقاها الفرنسي من الفيفا لقاء خدمات قدمها له من دون عقد مكتوب.
وذكرت لوموند في مقتطفات من الرسالة "نؤكد ان هذا الاجراء الحالي لم يعد قائما ضد موكلكم ميشال بلاتيني، يؤكد السيد سولاري المدعي العام السويسري. يمكننا ايضا ان نؤكد انه لن يتم تجريمه بموجبه".
ونقلت الصحيفة عن سولاري قوله ايضا ان بلاتيني "بريء بوضوح. انه تأكيد مزدوج: في هذه المرحلة لا يوجد تهم كافية ضده، وايضا لن نقوم بمحاكمته لان المدعي العام مقتنع بعدم وجود تهمة توجه اليه على هذا الصعيد".
وتساءلت الصحيفة "هل يؤدي قرار المدعي العام السويسري الى رفع الايقاف عن بلاتيني من قبل الفيفا، الموقوف حتى اكتوبر 2019؟.
وبحسب ما نقلت عن السيد سولاري في هذا الصدد قوله ايضا "ان هذا القرار سيكون له تأثيره اذا تصرف الفيفا بطريقة مخلصة. الفيفا استعمل السبب الجرمي عام 2015 كاداة لفتح اجراء تأديبي".
