ويشير التقرير إلى أن تزايد معدل الشيخوخة كانت له بالفعل تبعات سلبية على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال العقد الماضي، في ظل تقاعد عدد كبير من العمال وتناقص عدد الشباب الذين يحلون محلهم، وهو اتجاه من المرجح أن يستمر في المستقبل. وبصفة عامة يستند النمو الاقتصادي إلى النمو السكاني وكفاءة العمال، وكلاهما في تباطؤ طوال العقد الماضي في الولايات المتحدة.
وقالت كاثي فوست جانسيك وهي خبيرة اقتصادية بمركز أكسفورد للعلوم الاقتصادية، إنه منذ حوالي 10 سنوات، كان عدد الأمريكيين الذين يعملون أو يبحثون عن عمل ينمو بنسبة 1% سنويًا. ولكن في ظل انخفاض معدلات المواليد، انخفضت نسبتهم إلى حوالي 0.3%.
ويقول التقرير إن الاقتصاد الأمريكي ظل ينمو بمتوسط سنوي قدره 3% منذ الحرب العالمية الثانية. وفي مارس الماضي رفع الاحتياطي الفيدرالي نموه الاقتصادي قصير الأجل إلى حوالي 2.7% لهذا العام، ونحو 2.4% للعام المقبل، ويعود ذلك جزئيًا إلى التخفيضات الضريبية التي أقرتها إدارة الرئيس ترامب، إلا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي توقع معدل نمو سنوي بنحو 1.8% فقط، مما يعكس بجلاء الأزمة الديموغرافية التي تعاني منها الولايات المتحدة.
وتقول فوست جانسيك إنه بصرف النظر عن تراجع عدد العمال، قد تؤدي الشيخوخة إلى تقليص النمو لأن عددًا أقل من الناس سيشترون المنازل والسيارات وغيرها من المشتريات عالية التكلفة، في حين ترتفع المدخرات بصفة عامة مع تقدم السن والاستعداد للتقاعد. ونظرًا لأن المسنين يعيشون فترة أطول، فإن انفاقهم يكون بطيئًا أيضا أثناء تقاعدهم.
ويؤكد التقرير أن معظم الاقتصاديين يعزون انخفاض معدلات الفائدة والتضخم في العقد الماضي، في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، على الأقل جزئيًا إلى الشيخوخة.
وفي وقت سابق من العام الحالي نوهت أبحاث اقتصادية إلى أن معدل الخصوبة في الولايات المتحدة انخفض بشكل حاد قبيل أزمات الركود الاقتصادي الماضية، مما يوحي بأن هذا الانخفاض قد يمثل إشارة إلى انتكاسات اقتصادية في المستقبل.
