وفي عام 2008، تفاعلت الأسواق بنفس الطريقة بعد انهيار بنك ليمان براذرز خامس أكبر البنوك الاستثمارية. وعلى الرغم من أن الأزمة بدأت في وول ستريت، ارتفع الدولار وكوفئت أمريكا على خطاياها. ولكن هذا النهج الاسرافي لن يستمر إلى ما لا نهاية، فقد اقتربت ساعة الحساب للدولار في ظل سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبحسب تقرير لصحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية، فإن التأثير الأكبر لسياسات ترامب أصاب الدين العام، وبالتالي فإذا لم يتم إنهاء تخفيضات ترامب الضريبية في غضون عقد من الزمان، فإن الدين السيادي للولايات المتحدة سيرتفع من نسبته الحالية مقابل الناتج المحلي الإجمالي من 77% إلى 105% بحلول نهاية عام 2028 وهو ما يُماثل تقريبا المستوى المرتفع، الذي بلغه الدين المحلي إبان الحرب العالمية الثانية.
وبموجب القانون الحالي، الذي يجب على مكتب الميزانية في الكونجرس أن يتبناه، فإن الديون الأمريكية يتوقع أن تصل إلى 96% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون العقد المقبل. ونوه التقرير إلى أن الدين العام للولايات المتحدة بلغ خلال أزمة 2007، نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي ولكنه ارتفع لأكثر من الضعف وظل عند هذا المستوى منذ ذلك الحين ومن ثم فإذا حدث أي ركود آخر، فإن الاقتراض الأمريكي سيرتفع بشكل أكثر حدة من ذي قبل، بعدما استنزفت تخفيضات ترامب الضريبية من الخزانة الأمريكية الذخيرة اللازمة لمحاربة الركود الاقتصادي.
وقال التقرير إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد بدأ بالكاد يتعافى من تضخم الميزانية العمومية، التي تجاوزت أربعة تريليونات دولار بفضل برنامج التيسير الكمي. ولكن في ظل التضخم الذي ما زال يعانيه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن السياسة المالية يجب أن تستوعب المزيد من الهبوط، لا سيما في ظل التوقعات المتزايدة بحدوث ركود في الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين. وبالتالي ففي حال شعر ترامب بأن إعادة انتخابه في عام 2020 لولاية ثانية في خطر، فإنه سيعلن لا محالة عن برامج تحفيز ضخمة.
ويطرح المقال سؤالا عن المرحلة، التي ستظهر عندها مخاطر تهدد سيادة الدولار الدولية، خاصة أن الفوضى الاقتصادية يمكن أن تستمر لعقد أو عقدين آخرين. ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة لديها عملتها الخاصة مما يعني أنها تستطيع مواصلة طباعة الدولارات حسب رغبتها.
ويرى إيسوار براساد أستاذ الاقتصاد والباحث في معهد بروكينجز للابحاث أن المستثمرين سيبقون على ثقتهم بالدولار طالما يثقون في المؤسسات، التي تقف وراءه حيث تبحث الأسواق عن سيادة القانون والاستقرار السياسي والقيادة الأمريكية العالمية، ولكن سياسات ترامب تضع المقومات الثلاثة في موضع الشك.
ويخلص التقرير إلى أن العالم يمكن أن يدخل في حقبة من العملات الاحتياطية المتعددة مستشهدا بمقولة باري إيتشنجرين المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي، بأنه كما كان سائدا في معظم المراحل التاريخية، ففي الفترة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، تقاسم الدولار والجنيه الاسترليني المسرح الدولي مع الفرنك الفرنسي والمارك الالماني، أما اليوم فسينضم إليهم الرنمينبي الصيني واليورو الأوروبي وهي مرحلة انتقالية يمكن أن تكون سلسة، ولكن من المحتمل أيضا أن تواجه الولايات المتحدة صدمة من الديون الهائلة الناجمة عن حرب أو انهيار مالي آخر بنفس مستوى أزمة 2008 المالية.
وقد تؤدي العودة للسياسات الحمائية إلى أضرار مماثلة قد تفضي إلى إزاحة الدولار عن عرشه كملك متوج على سائر العملات الدولية.
