هذه الصفقة التي توصل لها القادة الأوروبيون في اليوم الثاني من قمتهم تمثل حلا وسطا للقارة المنقسمة على نفسها بسبب قضية الهجرة، وربما تساعد في تمكين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على إكمال فترة ولايتها التي تواجه تمردا من شركائها في الائتلاف الحاكم بسبب الانقسام حول امن الحدود والهجرة.
وقالت المستشارة الألمانية، بعد مناقشات مطولة حول هذا الموضوع الذى ربما يكون الأكثر أهمية وتحديا للاتحاد الأوروبي: إنها إشارة جيدة على أننا وقعنا اتفاقية، ولكن بالطبع يوجد الآن عدد كبير من المهام المتبقية أمامنا.
وفي خطوة لتخفيف العبء على دول خط المواجهة مثل ايطاليا واليونان حيث يصل معظم المهاجرين، اتفق القادة على أن تنشئ بعض الدول الأوروبية مراكز داخل حدودها؛ لمعالجة مشكلة الذين وصلوا أراضي القارة للبحث عن طلب اللجوء، وهذه المراكز يمكنها منحهم حق البقاء في اوروبا الى ان تتم إعادة توطينهم في الدول التي تبدي استعدادا لاستضافتهم.
وكانت الحكومة الشعبوية الايطالية رفضت التوقيع على استنتاجات واتفاقيات اوروبية، مثل اتفاقيات لتعزيز الدفاع والتكنولوجيا والتجارة، وربطت الموافقة على هذه الاتفاقات بالتوصل الى حل مشترك والوصول الى اتفاق حول قضية الهجرة.
لكن الأفكار الأخيرة للاتحاد الاوروبي لا تزال تواجه عدم اليقين، وأول المعضلات التي ستواجههم، هى كيف يمكن للاتحاد توزيع اللاجئين على الدول الأعضاء..؟ وكيف سيتعامل مع أولئك الذين سيرفضون..؟.
كما أن بناء مراكز استقبال الباحثين عن اللجوء خارج أراضي القارة الأوروبية سيتطلب التفاوض مع دول أفريقية، التي لم تبد حتى الآن أي منها استعدادها لاستضافة تلك التسهيلات، بل رفضتها ليبيا صراحة.
ولم يوضح الاتحاد تفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه حول كيفية تشغيل المراكز التي يعتزم إنشاءها في إفريقيا، وكيف سيتعامل مع المهاجرين القاصرين القادمين بدون والديهم؟
وقال رئيس مكتب لجنة الإنقاذ الدولية في بروكسل، إيموجين سوبريري: هناك الكثير من الأسئلة التي لم يتم الإجابة عنها، أولها: مدى قابلية هذه الخطة للنجاح وكيفية ذلك..؟ وما إذا كان بوسعها التمسك بالمعايير الأوروبية..؟، مشيرا إلى أن هذا هو الذي أوقف هذه الفكرة في الماضي.
