البطالة عادت إلى الساحة من جديد، ليس لأسباب قلة فرص العمل او غياب الأيدي العاملة الوطنية، وإنما لأسباب ومسببات تتعلق بأوضاع منشآت القطاع الخاص داخل سوق العمل مع الهيكلة العامة لجميع قطاعاته، فهناك من تمكن من مواجهة الأزمات وآخرون قيد المحاولات، وهناك من خرج من الأزمات التي أحاطت بالمنشأة لقدرته على استغلال الأزمة واستبدالها بفرص إيجابية واثبات القوة المكانية داخل السوق، وما زالت منشآت تبحث عن بدائل، علما بأن القطاع الخاص لديه القدرة على الاستمرارية، لما يحصل عليه من دعم مستمر وتمكين وتحفيز من الحرص الحكومي اللامنتهي والمتمثل في العديد من الوزارات ومؤسسات الدولة.
فرص العمل متنوعة وما زالت تتنامى، والسوق يبحث عن مستجدات مع بدائل مستدامة، ضمن التوجهات الإستراتيجية الحديثة، ومع كل ما يدور في السوق إلا أننا تمكنا من الوصول إلى أهداف ذات أبعاد إيجابية تعكس تفاؤلا تنمويا، وفي خضم البحث عن فرص عمل وتأهيل الشباب السعودي، نجد أن التدريب سيبقى الحلقة الأقوى لتنشئة السوق نشأة ذات أعمدة متينة، وسيكون مخرجا للبطالة والحد من ارتفاعها، فالتسرب الوظيفي ضمن مسببات البطالة أيضا، لذا سيكون التدريب والتثقيف المجتمعي دوافع للحفاظ على وتيرة سير سوق العمل المحلي.
جميعا مطالبون بإعداد ما يسمى بـ «التوازن» هذا ما يمكن تحقيقه عبر سلسلة مبادرات متتالية قادرة على محاكاة مشكلات التوظيف وأسباب ومسببات عدم قبول فرص العمل أحيانا فالتوازن يضع السوق في مكانة فاعلة، قادرة على ترجمة ومعرفة مواطن القوة والخلل في حال وجود بطالة او غياب تدريب او ما يمكن أن يتسبب في عرقلة التنمية، ومؤشر التوازن يتطلب رقابة فعلية على دعم القطاع الخاص وتضافر الجهود مع القطاع العام، للوصول إلى «حل متوازن».
