وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ورحّب وزير العدل بزيارة السفير الفرنسي، مشيداً بالعلاقات المتينة والمترابطة بين البلدين الصديقين، التي تأتي امتداداً من رغبة واهتمام قيادة البلدين بتطوير العلاقات الثنائية وتفعليها بما يصب في مصلحتهما.
وجرى خلال الاستقبال تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي بين المملكة وفرنسا، إضافةً إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأبرز خلال اللقاء مسيرة القضاء في المملكة منذ بداياته وكيف تحوّل إلى قضاء مؤسسي متخصّص من خلال الجهود التي آلت إلى تحوله النوعي بمختلف إجراءاته ومساراته، مبيّناً دور وأنواع المحاكم المتخصصة في توفير المزيد من الضمانات القضائية وسرعة الفصل في المنازعات وجودة المخرج القضائي وفق بيئة رقمية فعّالة.
وأكد أنّ الدعم والاهتمام الكبيرين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - كان له الدور الكبير في النقلة النوعية التي يحظى بها القضاء.
كما تناولت اللقاء رسم الخطوات المستقبلية لتفعيل التعاون القضائي بين البلدين، والتأكيد على استكمال مناقشة المحضر المشترك للتعاون القضائي بين وزارتي العدل في البلدين بما يحقق تبادل الخبرات بينهما، وتوسيع مشاركة المختصين من البلدين في الدورات التدريبية ذات الطابع العدلي والقضائي التي تقيمها الوزارتان، وتبادل التشريعات القضائية والعدلية، وغيرها من أوجه التعاون التي تعكس عمق العلاقة بين المملكة وجمهورية فرنسا.
