ومن المتوقع أن تكرر ماي رفضها مقترح الاتحاد الأوروبي، الذي من شأنه أن يضع حدودا بين أيرلندا الشمالية وبقية بريطانيا، وفقا لمقتطفات من الخطاب.
ووفقا لماي، فإن الحدود الخاضعة لرقابة دقيقة ستنتهك اتفاقية بلفاست لعام 1998 أو اتفاق الجمعة العظيمة، الذي يدعم عملية السلام في أيرلندا الشمالية وأنهى عقودا من الصراع الطائفي.
ومن المتوقع أيضا أن تدفع رئيسة الوزراء البريطانية بقولها إن حدودا خاضعة لرقابة دقيقة ستترك شعب أيرلندا الشمالية دون صوت في المفاوضات التجارية وستتسبب في زعزعة استقرار اقتصادها.
وأوضحت ماي: «أن الاضطراب الاقتصادي والدستوري لحدود جمركية رسمية (لبلد ثالث) وامتدادها إلى داخل بلادنا هو أمر لن أقبله أبداً وأعتقد أنه لا يمكن لأي رئيس وزراء بريطاني أن يقبله».
