وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل في رد على استفسارات «اليوم» : إن الوزارتين تعملان على توطين الوظائف الصحية المحددة، بوضع الآليات وإنهاء كافة الإجراءات لتمكين السعوديين من السوق.
وفي محاولة لبحث الوضع الحالي وأسباب تأخير تطبيق توطين الوظائف في هذا القطاع الحيوي، أرجع عدد من الصيادلة السعوديين الذين يعانون البطالة الأسباب إلى العقبات التي تضعها الشركات، إضافة إلى عدم وضوح آلية تنفيذ قرار التوطين.
ويقول الصيدلاني عادل الخالدي: منذ تاريخ القرار، لا أعرف أحدا من زملائي توظف في أحد من المجالات المستهدفة بالتوطين في قطاع الصيدلة والدعاية للمستحضرات الصيدلانية، لأن الشركات تبحث عن ذوي الخبرات، ولأن الأجر الذي يتقاضاه العامل في هذه المهنة عال نوعا ما.
من جهة أخرى تقول الصيدلانية زهراء علي: الشركات لا تطبق التوطين بشكل كامل، رغم انها بدأت فعلا في استقطاب السعوديين، لكن معدل التوظيف الفعلي لهم قليل جدا، أنا حاليا أعمل في احدى هذه الشركات، والوظيفة لا تحتاج لخبرة، وأعتقد أن خريجي كليات الصيدلة قد أصبحوا مؤهلين لشغل مثل هذه الوظائف لأنهم درسوا 6 سنوات تخللها تدريب..
وقال صيدلي آخر فضل عدم ذكر اسمه: بعض شركات الأدوية، تتحايل على قرار التوطين بتغيير المسمى الوظيفي للأجنبي، ويصبح الموظف السعودي هو مندوب الإعلان على الورق فقط، بينما يمارس الأجنبي فعلا عمل الدعاية.
من جهتها قالت الصيدلانية مسفرة حسين: قرار توطين المجالات الصيدلانية يعد ممتازا نظرا لارتفاع أعداد خريجي كليات الصيدلة سنويا، والذين يعتبرون أن شركات الأدوية من أهم خياراتهم للعمل نظرا لما تتميز به من حوافز، ورغم أن البعض يفضل ممارسة العمل الصيدلاني بالمستشفيات ولكن أمام قلة الفرص الوظيفية فيه يصبح العمل بشركات الأدوية الخيار الأفضل، وأعرف الكثير من زملائي متحمسين جدا للقرار، ولكن السؤال هل لدى الشركات نفس الحماس لاستقطاب شباب وشابات البلد لننتظر لنرى.
يشار إلى ان هيئة الإحصاء العامة أبانت تزايدا ملحوظا خلال عامين في أعداد الصيادلة الأجانب العاملين في القطاع الخاص، حيث كان عددهم قبل عام 18503 صيادلة، بينما ارتفع العدد في هذا العام ليتجاوز 21000 صيدلي أجنبي، رغم وجود صيادلة سعوديين عاطلين عن العمل.
تزايد ملحوظ خلال عامين في أعداد الصيادلة الأجانب العاملين في القطاع الخاص
