كما قام المتهم بالتستر على أولئك المطلوبين وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم مع علمه بكونهم مطلوبين، كما تستر على مكان تخفي أخيه المطلوب أمنيًا وعلى استخدامه سيارة بدون لوحات لتضليل رجال الأمن.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: أولا: سجنه لمدة تسع سنوات اعتبارا من إيقافه منها أربع سنوات بناء على الأمر الملكي رقم أ/44 والأمر الملكي الإلحاقي رقم 16820 لقاء تقديم الدعم للجماعات الإرهابية والسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي، ومنها سنتان بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، وباقي العقوبة لباقي ما أدين به من أفعال لا تشملها العقوبات المنظمة.
ثانيا: إبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره ومنعه من دخول المملكة.
