جدد المجلس رفض المملكة واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي القانون المسمى بـ «الدولة القومية للشعب اليهودي» الذي يتعارض مع أحكام القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان ويعطل الجهود الدولية الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، داعياً المجتمع الدولي إلى رفض هذا القانون وجميع المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني بهدف طمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة.