وقال الراشد لـ «اليوم»: يجب أن تذهب هذه الإيرادات مباشرة لتنمية الموارد البشرية ودعمها بالتدريب العالي والنوعي وتوفير كل الإمكانات لتمكين الشباب والشابات من سوق العمل، بحيث يكون لدى الصندوق برامج ابتكارية خارجية، وليس مجرد التدريب على العمل فقط كما نرى الآن.
وأشار إلى أن وجود شكاوى كثيرة على الصندوق سواء من أرباب العمل أو طالبي الوظائف تدل على عدم رضاهم عما يقوم به ويرون أنه لم يقم بالدور الذي أسس من أجله.
ونوه إلى أنه خلال مناقشة الصندوق في مجلس الشورى كانت هناك ملاحظات وانتقادات كثيرة من أعضاء المجلس، وأن زميلتين من عضوات المجلس وضعتا ملاحظات وتوصيات على التقرير المقدم من الصندوق للمجلس عن أدائه.
وذكر الراشد أن من المفترض على الصندوق أن يركز على تأهيل الشباب والشابات، وكيفية دعم مهاراتهم وتنميتها ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، وأن تكون هناك مسارات واضحة يركز عليها، وشدد على وجوب التواصل مع مؤسسات وزارة التعليم بشقيها العالي والعام والمعاهد المهنية.
وبين أيضا أن مئات الملايين وقد تصل لمليارات تصرف سنويا على دراسات لم ير نتائجها، بل رأى العكس تماما، وتساءل قائلا: ما الدراسات التي تمت؟ وماذا استفاد منها سوق العمل؟ وفي أي قطاع تم عملها؟ وما الفائدة التي جناها الشباب والشابات فيما يتعلق بتأهيلهم؟، مشيرا إلى أن هذه كلها تساؤلات تضع علامات استفهام لديه، معربا عن عدم استغرابه من شكوى طالبي العمل على الوظائف التي لا تلائم تخصصاتهم.
وأضاف: إنه من المفترض أن تحدث نقلة نوعية في إدارة الصندوق وكيفية توجيهه للبرامج التي يقوم بها، وكيف يركز بالفعل على دعم وتطوير الموارد البشرية بالمملكة، وليس فقط بالبرامج التي نراها اليوم ولم نر مردودها الإيجابي، حيث إنه لا توجد إحصائيات تثبت أن ما قاموا به صحيح.
وقال أيضا: جميعنا ننتظر ومجلس الشورى يطالب بتفصيل كاملة عن هذه الدراسات وما نتائجها وأين عملت ومن قام عليها؟، وبين أن كثرة الشكاوى على الصندوق برغم البرامج التي لديه لا تدع مجالا للشك بوجود خلل فيه.
وأكد أن المجلس سيمارس دوره الرقابي، ويضع توصيات ويطلب طلبات محددة، وبالتحديد فيما يتعلق بموضوع الدراسات ونتائجها، خصوصا بعد المناقشة الأخيرة للصندوق التي نتج عنها تساؤلات كثيرة على عمله بشكل عام.
