ارتفع حجم التوثيق في كتابات العدل بالمنطقة الشرقية خلال شوال الماضي إلى 23340 عملية توثيق، منها 7171 توثيقًا على عقارات، و15483 توثيقًا لوكالات وإقرارات، و557 حالة توثيق لفسخ وكالات، و129 توثيق عقود لشركات، لتحتل المنطقة الشرقية المرتبة الثالثة بين مناطق المملكة في إجمالي عمليات التوثيق في كتابات العدل، فيما احتلت منطقة الرياض المرتبة الأولى في التوثيق بـ 41695 حالة توثيق، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 32255 حالة توثيق، وكانت منطقة الحدود الشمالية في المرتبة الأخيرة بـ 2257 حالة توثيق.
وقالت المستشارة القانونية سماهر أنور مختار لـ «اليوم»: خدمة التوثيق التي أسندتها وزارة العدل إلى المحامين المعتمدين والمرخصين ستخفف العبء عن كتابات العدل، بالإضافة إلى وجود المميزات المتاحة لدى الموثق في إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود التأسيس وغيرها من الخدمات الأخرى، سواء للأفراد والمؤسسات أو الشركات التجارية، حيث إن الخدمة متوافرة على مدار الساعة سواء داخل المملكة أو خارجها.
وكان إجمالي عمليات التوثيق في كتابات العدل خلال شوال الماضي بلغ أكثر من 153 ألف طلب توثيق بزيادة قدرها 17% عن عمليات التوثيق في الشهر نفسه من العام الماضي، وشكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات قرابة 69% من إجمالي عمليات التوثيق، بينما شكّلت طلبات التوثيق على العقار 28% منها، واستحوذت مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية على 64% من طلبات التوثيق المنجزة، وتراوح عدد طلبات التوثيق الشهرية لفترة اثني عشر شهرًا في جميع مناطق المملكة بين 117115 و258172 طلب توثيق.
يشار إلى أن كتابات العدل تختص بتوثيق العقود والوكالات والإقرارات الشرعية وإصدار الصكوك المتعلقة بها وفق ما تقضي به الأصول الشرعية والأنظمة المرعية، حيث تنقسم أعمال التوثيق التي ترد لكتابات العدل والجهات الأخرى إلى التوثيق على العقار، وتوثيق الوكالات، وتوثيق الإقرارات وغيرها، وتوثيق عقود الشركات.
