وتقول الحكومة الهندية: إن مئات الآلاف من المهاجرين دخلوا البلاد، قبل عقود، بطريقة غير شرعية من دولة بنغلاديش المجاورة، واستقروا في مناطق الشمال الشرقي، وهو ما تنفيه الحكومة البنغالية.
وقال المسجل العام في الهند، سايليش، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة «غاوهاتي»، مركز ولاية أسام: إن «عملية تسجيل المواطنين في السجل الوطني بالهند بدأت عام 2015».
وأضاف أن من ضمن 32.9 مليون شخص متقدّم لتسجيل بياناته، تم قبول 28.9 مليون وإدراج أسمائهم في المسودة.
ولفت سايليش إلى أن الأشخاص الذين بقوا بدون تسجيل، يمكنهم تقديم طعون في موعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل، وأن يبرزوا وثائق تثبت جنسيتهم الهندية.
وتابع: «حتى ذلك الحين لن يتم اعتبار أي شخص مهاجرًا غير شرعي».
وأثارت مزاعم تنقل غير قانوني لأشخاص من حدود الهند مع بنغلاديش توترات طائفية بين السكان الأصليين للهند، والمسلمين الذين يتحدثون اللغة البنغالية.
ويعيش المئات من المسلمين الذين يتحدثون البنغالية، ممن يشتبه في جنسيتهم في 6 من معسكرات الاعتقال في ولاية آسام.
وطلبت الهند منهم تقديم وثائق تثبت أنهم أو أفراد أسرهم كانوا يعيشون في الهند قبل 24 مارس1971، ولكنهم استثنوا أولئك الذين وصلوا خلال أو بعد الحرب المندلعة بالعام المذكور، والتي قادت بنغلاديش إلى الاستقلال عن باكستان.
