وأبانت أريج حمادة أن من المبادئ المهمة في القواعد الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، أن الناس سواسية جميعا أمام القضاء والهدف من ذلك هو دعم الجهاز القضائي ومنحه إطارا لتنظيم السلوك القضائي والمساواة في معاملة الجميع أمام المحاكم، وهذا أمر جوهري، فالتدخل في العمل القضائي يكسر هذه المبادئ، مشيرة إلى أن ذلك يعني انعدام تحقيق العدالة والمساواة بين الأفراد، وهذا يكسر قواعد دولية تهدف لتحقيق العدالة والمساواة بين الأفراد فكيف تقبل كندا ذلك؟.
ونوهت أريج بأن مطالبة السفارة الكندية بالإفراج فورا عن مجموعة من المواطنين السعوديين الموقوفين واستثنائهم من المحاكمة، سيفتح الباب مستقبلا لمطالبة دول أخرى المملكة بالافراج فورا عن متهمين بقضايا أخرى كجرائم القتل والمخدرات وغيرها، واستثنائهم من المحاكمة أيضا، واصفة المطالبة الكندية بـ«المستفزة»، وتتضمن تعديا سافرا على سيادة المملكة العربية السعودية.
وبينت القانونية الكويتية، أن القرار الحازم الذي اتخذته المملكة العربية السعودية ضد السفارة الكندية هو قرار صحيح يحافظ على سيادة الدولة وعلى استقلال القضاء وتحقيق العدالة بين الأفراد، مشيرة إلى أن سيادة السعودية خط أحمر، ووصفت ما قامت به السفارة الكندية بأنه يخالف أبسط قواعد الأعراف والقواعد والاتفاقيات الدولية، حيث لا يحق للسفارة الكندية أن تملي على السعودية أو على القضاء السعودي ما يجب فعله وما لا يجب، فالمتهمون يحظون بمحاكمة عادلة بثلاث درجات للتقاضي، ولهم الحق بتوكيل محامين للدفاع عنهم، وقالت: لا أعتقد في المقابل أن توافق كندا على تدخل السعودية أو أي دولة أخرى في شؤونها الداخلية، والمطالبة بالإفراج عن مواطنين كنديين فورا واستثنائهم من المحاكمة القضائية.
