قدمت اليوم بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ميانمار تقريرها النهائي حول انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة في ميانمار ضد مسلمي الروهينجا .
وأكد التقرير أن الانتهاكات المرتكبة والاعتداءات الجسيمة لحقوق الإنسان في ميانمار صادمة وذات طبيعة مرعبة وواسعة النطاق ، ويرقي العديد منها إلى أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب .
وطالبت اللجنة في تقريرها مجلس الأمن الدولي بتحويل ملف ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة دولية متخصصة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وفرض حظر على تصدير السلاح الى ميانمار.
كما طالبت اللجنة مجلس حقوق الإنسان بإنشاء آلية مستقلة لجمع الأدلة وإعداد الملفات القضائية ، لتسريع إجراءات المحاكمات الدولية، نظرًا لبشاعة الانتهاكات.
