أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات أسبوعه الأول بعد إجازة عيد الأضحى المبارك بمكاسب بلغت 81 نقطة أي بنسبة 1% تقريبًا بعد الأداء الجيد للقطاع البنكي الذي ساعد كثيرًا على احتواء السلبية الظاهرة من عدة قطاعات قيادية ودفع المؤشر العام للون الأخضر، وبذلك يكون السوق قد أنهى تداولات شهر أغسطس على خسائر لافتة بلغت 346 نقطة أي ما نسبته 4.18%، وكانت هذه الخسائر هي الأكبر منذ تسعة أشهر وبعد أن حقق السوق مكاسب سوقية خلال تلك الفترة بلغت 1750 نقطة، لذلك ومن خلال هذه الأرقام استطيع القول إن النزول الأخير هو أمر طبيعي بل وصحي من الناحية الفنية وذلك حتى تعود المؤشرات إلى مناطقها الآمنة ويتمكن المؤشر العام من بناء قواعد سعرية جديدة تمكنه من معاودة الصعود مجددًا، ويبدو من خلال الرسم البياني أن السوق سيظل عدة أشهر بين مستويي 7800 نقطة و8500 نقطة قبل أن يحزم أمره ويبدأ مسارًا هابطًا واضح المعالم أو مسارًا هابطًا يضغط على الشركات بشكل أكبر.
أما من حيث السيولة المتداولة للأسبوع المنصرم فقد بلغت حوالي 9.9 مليار ريال فقط، ورغم أن الأسبوع الماضي كان عبارة عن 4 جلسات فقط إلا أن السيولة اليومية كانت منخفضة بالفعل مقارنة بمعدلات الفترة الأخيرة والتي كانت تتراوح ما بين 3.5 و4 مليارات ريال، الآن نجد أن السوق يتداول بين 2 و2.5 مليار ريال، لكن في نفس الوقت فإن انخفاض السيولة مع نزول السوق أمر إيجابي؛ لأنه ينمّ عن قناعة المستثمرين بعدم البيع بالأسعار الحالية لأنها من وجهة نظرهم أسعار غير عادلة للبيع، وهذا واضح من الإحجام الكبير عن البيع، لكن في نفس الوقت هناك تخوّف واضح من الشراء؛ نظرًا لبعض الأخبار السياسية والاقتصادية الدولية وتأثيرها على القرار الاستثماري حتى للشركات والصناديق الكبيرة، لكن أتوقع مع تحسّن أسعار النفط واحترام المؤشر العام لمناطق الدعم الحالية قد يشهد السوق بعض الارتفاعات.
التحليل الفني
بعد أن وصل المؤشر العام لمنطقة الدعم التاريخية بين 7800 نقطة و7700 نقطة ظهرت بعض المؤشرات الإيجابية والتي تدل على أن السوق هذا الأسبوع سيدخل في مرحلة ارتداد، وتتأكد هذه الفرضية باختراق مستوى 8000 نقطة وحينها من المتوقع أن يواصل السوق ارتداده حتى مقاومة 8300 نقطة ثم إذا تمكن من الثبات فوق هذا الأخير سيواصل الصعود حتى المقاومة الثانية عند 8500 نقطة، لكن الشيء الأهم من وجهة نظري هو بقاء السوق فوق مستوى 7700 نقطة في أسوأ الأحوال وعدم كسر هذا الرقم مطلقًا؛ لأن السوق مازال فوق الدعم الأهم ونتائج الشركات في مجملها حتى الآن جيدة، وهذا يدل على أداء تشغيلي جيد بالإضافة إلى أن أسعار النفط عند أعلى معدلاتها لهذا العام وهذا أمر جيد.
أما من حيث القطاعات، فأجد أن القطاع البنكي قد حاول خلال الأسبوع المنصرم العودة فوق مستوى 7000 نقطة لكنه فشل في ذلك، وهذا مؤشر واضح يدل على أن المسار الهابط مازال هو المسيطر على أداء القطاع، لذا من المتوقع أن يواصل القطاع هبوطه هذا الأسبوع حتى دعم 6550 نقطة، وهذا من شأنه وضع المزيد من الضغط على السوق.
وبالنظر إلى الرسم البياني لقطاع المواد الأساسية أجد أن الأداء مقارب بدرجة كبيرة لأداء القطاع البنكي، فالزخم البيعي لم يسعف هذا القطاع الحيوي على العودة فوق مستوى 5900 نقطة، وهذا يشير إلى استمرارية المسار الهابط الحالي.
ويبدو أن السوق يعوّل بدرجة كبيرة على قطاعي إدارة وتطوير العقارات والمرافق العامة، فمن الناحية الفنية أجدهما مؤهلين بقوة لموازنة السوق خلال الفترة الراهنة في ظل سلبية القطاعات القيادية الآنفة الذكر، لكن لا بد أن نرى اختراقات لقمة 3550 نقطة على قطاع العقارات و4000 نقطة على قطاع المرافق العامة.
