في وقتنا الحالي لا تكاد تمر أيام قليلة إلا ونسمع عن حملة لعتق رقبة من القصاص. وعندها يتم تدشين حملة الإعلان والمطالبة بالتفاعل مع الحملة، وفي ذلك هدر كثير للوقت والمال، وأكثر من ذلك هو التلاعب بالأعصاب، فمع مرور الوقت رأينا أن المطالبات من أهل الدم ترتفع شيئًا فشيئًا إلى أن وصل المطلوب لعتق رقبة إلى أكثر من 50 مليون ريال. وبالرغم من أن المطالبة بالدية من جانب أهل القتيل حق مشروع، إلا ان التسارع الذي نراه في ارتفاع سقف المطالبة قد يجعل الدية المطلوبة تصل إلى 100 مليون ريال. وهذا يحتم في وقتنا الحالي الحديث عنها بشفافية مع أهل الاختصاص ليس عن قيمة الدية فقط، بل فيما يخص ما يجري في ساحة القصاص، خاصة أن هناك مَن يصطاد في الماء العكر مستغلًا تطور آليات التواصل الاجتماعي وسهولة النشر. ومن تلك الأمور التي من الضرورة إعادة النظر فيها. 1- موضوع مقدار الدية. 2- آلية وأسلوب تنفيذ القصاص. 3- مكان تنفيذ القصاص. 4- موضوع العفو في آخر لحظة قبل التنفيذ.
بالطبع هناك أمور غير تلك النقاط الأربع، ولكن هذه النقاط هي الأكثر جدلًا والأسهل لكل مَن أراد التشويش على أحكام القضاء أو أراد النيل من سمعة المملكة. وهناك الكثير يسأل: هل آلية التنفيذ ومكان التنفيذ من الناحية الدينية شرط للتنفيذ أم أن هناك آليات من الممكن تطبيقها في وقتنا الحالي. ورغم أننا نعلم بأنه لا شيء سيعوّض أهل القتيل عن فقيدهم مهما كانت قيمة ما حصلوا عليه، إلا أن بعض ما يجري يعتبر تشويهًا لأحكام القصاص وتشويهًا لسبب تشريعه. وفي الوقت الحالي هناك خيارات لمكان التنفيذ ومثال على ذلك هو التنفيذ داخل السجن. وهذا أكثر سهولة للحد من التناقل على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضًا قطع الطريق على مَن يحاول استغلال الحدث لمآرب تمس سمعة البلد. وفيما يخص الدية ومبلغها، فبدلًا من الملايين التي لا يعرف أحد أين سيذهب جزء منها، فمن الممكن تحديدها من خلال تأمين حياة كريمة لورثة القتيل. ومن الممكن أيضًا إيجاد آلية لتأمين مسكن مناسب وصرف مبلغ شهري لأسرة القتيل، وتأمين مصاريف دراسية تضمن لهم مستقبلًا أفضل في ظل غياب عائلهم.
بحث متقدم
