ففي الوقت الذي تصف فيه الورقة والملاحظات التي أطلقتها استراليا بانها تعتز وتفتخر بسيادتها، فإن رسالتها الأساسية توحي بأن البلاد غير آمنة، وتخاف على حد قول أحدهم «من أن يتخلى عنها الاخرون».
ورقة وزارة الخارجية الأسترالية ليست نهاية النقاش حول كيفية تعامل أستراليا مع المنطقة. فالاستراليون عليهم مواصلة التفكير، وهذا واجبهم ليس في مزايا نهج ثلاثي فقط، وإنما أيضا للأهمية التي تعطيها لكل واحد.
ومضت الورقة إلى القول: سيظل البعض يجادل بأنه في الوقت الذي يظل فيه وجودنا بحلف الانزوس محوريا بالنسبة لعلاقاتنا الخارجية، فلا ينبغي أن يصبح السمة الغالبة.
من بين القضايا الرئيسة الأخرى التي طرحت تركيز الورقة على أهمية النظام القائم على قواعد القانون. فالدول ذات القدرات المحدودة كأستراليا، يمكنها الاستفادة بشكل أكبر من وجود واستمرار العمل بالقوانين الدولية. فالالتزام بنظام دولي سليم، هو أمر بالغ الاهمية، سواء تعلق ذلك بالأمن أو البيئة أو التجارة. وأكدت في ذات الوقت أنه على دبلوماسيي البلاد الاسترشاد بالمبادئ المستندة إلى القانون، حتى عندما تتعرض تلك القواعد للتحدي ليس من جانب الصين وحدها، وإنما من قبل الولايات المتحدة كذلك.
واذا كان هناك اختلاف حول السياسية الخارجية وسط المجتمع الأسترالي فلا ينبغي ان يكون الخلاف حول تصور شامل طرحته الورقة بأن تكون أستراليا أكثر وعيا ببيئتها الدولية ومتيقظة تجاه جميع العقبات والفرص المتاحة واضعة في الاعتبار التغييرات الجارية وحالة الغموض التي تجرها تلك التغيرات وراءها.
