ويواجه دهباشي سجناً لمدة 20 عاماً كحد أقصى بسبب المخالفات المزعومة، والتي يعود تاريخها إلى عام 2008 عندما كان يعيش في إيران.
وقال محاميه دانييل كاروانا، لمحكمة قضاة بريسبين، أمس الجمعة: إن موكله كان قد حصل على «منحة دراسية استثنائية» في جامعة كوينزلاند، لدراسة شهادة الدكتوراة التي كان يعمل بها لتطوير جهاز للكشف عن سرطان الجلد.
وقبض على الرجل في ريدبانك بلينز، يوم الخميس، وتم احتجازه مع سعي المسؤولين الأمريكيين لتسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة 6 اتهامات.
ووفقاً لوثائق المحكمة، يواجه دهباشي اتهامات بالتآمر لتصدير مكبرات صوت خاصة مصنفة على أنها «مواد دفاعية» بموجب قائمة الذخائر الأمريكية، لكن واشنطن تقول: إن مكبرات الصوت تم شراؤها من الشركات الأمريكية.
وتتهمه المحكمة «بالمساعدة والتحريض على تصدير المواد الدفاعية من الولايات المتحدة إلى إيران». ورفضت القاضية الكفالة لإطلاق سراح دهباشي وسيبقى قيد الاحتجاز حتى جلسة الاستماع في 25 أكتوبر لاتخاذ قرار بشأن التسليم.
وقال المحامي كاروانا للمحكمة: إن المنحة الدراسية التي حصل عليها دهباشي، وافتقاره إلى تاريخ جنائي وعلاقاته مع المجتمع كانت من بين الأسباب التي تدعو إلى الإفراج عنه بكفالة. لكن القاضية باربرا تينان رفضت الطلب قائلة: إن «لدى أستراليا مصلحة كبيرة جدا في تسليم شخص وفقا لالتزاماتها بموجب المعاهدة».
وأضافت: في عصر تكون فيه الجريمة كبيرة عبر الحدود الوطنية سيكون انهيار التعاون الدولي كارثيا».
وأكدت أنه «إذا كانت دول أخرى تعتقد أنه من غير المجدي السعي للحصول على تسليم من أستراليا، فقد تصبح أستراليا ملاذاً لبعض الوقت للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة في دول أخرى».
