وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم «15 - 63 / 39 / د» وتاريخ 2 / 12 / 1439، على أن تتحمل الدولة الغرامة المستحقة على صاحب العمل إذا ثبت أن تأخر تجديد إقامة العامل كان بسبب تأخر الدولة في صرف مستحقات صاحب العمل، وكان العامل يعمل في المشروع نفسه الذي تأخر صرف مستحقاته، وتفويض وزير المالية باستكمال ما يلزم في شأن ذلك.
