أقر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس ديوان المظالم، بشأن تعديل بعض النصوص النظامية المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى الجزائية والتجارية والمدنية إلى محاكم القضاء العام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «169 / 43» وتاريخ 11 / 10 / 1439هـ، إضافة حكم إلى عجز البند «ثانيًا» من المرسوم الملكي رقم «م / 18» وتاريخ 23 / 2 / 1436هـ، وإجراء تعديلات على نظام المحاسبين القانونيين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 12» وتاريخ 13 / 5 / 1412هـ، وتعديل المادتين «الثالثة عشرة» و«السابعة والعشرين» من نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 19» وتاريخ 23 / 4 / 1429هـ، وذلك وفقًا للتفصيل الوارد في القرار، وأُعد مرسوم ملكي بذلك، كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ودارة الملك عبدالعزيز، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن أعوام مالية سابقة، وأحيط علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
