وأعرب "منزلاوي"، عن شكره لمنظمي هذا الحدث الرفيع المستوى، وتقدير المملكة للجهود التي تبذلها اللجان وفرق العمل المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة لإسهامها في تحقيق إنجاز أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وأوضح الدكتور منزلاوي، أن قنوات المساعدات الخارجية السعودية تتم عن طريق الصندوق السعودي للتنمية، الذي يموّل مشروعات التنمية في الدول النامية من خلال تقديم القروض وتشجيع الصادرات الوطنية عن طريق تمويلها، ويبلغ رأس مال الصندوق (8.3) مليار دولار ويقدم مساهماته في شكل قروض ميسرة دون أي اعتبار للموقع الجغرافي، ويركّز في عمليات تمويل مشروعات التنمية ذات الأولوية وخاصة للدول الفقيرة.
واقترح وفد المملكة تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات التنموية العالمية، وإيجاد آليات مثل الحوافز الضريبية لتمكينه من المساهمة الفعّالة في تمويل التنمية، مؤكدًا أهمية زيادة التأثير التنموي المقدّم من مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للتمويل المقدّم للدول النامية، حيث أن شروط التمويل المقدّم من قبل هذه المؤسسات تزداد قسوة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في غالبية الدول النامية نتيجة للتطورات السلبية في البيئة الاقتصادية، وتراجع القدرات الإنتاجية لهذه الدول، ومن هنا لابد من ضرورة إعادة النظر في حجم التمويل المقدم للدول النامية وشروطه.
