وحسب وزارة العمل السعودية، فإن المبادرات الجديدة تستهدف الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبرى والعملاقة، وعندما نتمعن في احصائية الهيئة العامة للإحصاء حول عدد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السعوديين، نجد ان هناك تقاربًا يتطلب العديد من التحفيز، ودعم تلك المنشآت والعمل على تطويرها لتضمن بقاءها في السوق، لاعتبارها جهة هامة للتوظيف والعمل الاقتصادي المنتج.
في مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ربما يتحقق ارتفاع في معدلات التوطين في مهن حديثة، كما تشكل المشروعات الصغيرة العصب الرئيسي لاقتصاد أية دولة سواء متقدمة أو نامية حيث تتميز بقدرتها العالية على توفير فرص العمل، كما أنها وسيلة لتحفيز التشغيل الذاتي والعمل الخاص، فضلًا عن أنها تحتاج إلى تكلفة منخفضة نسبيًا لبدء النشاط فيها، كذلك تتميز هذه المشروعات بقدرتها على توظيف العمالة الوطنية، والمشروعات الصغيرة بأنواعها المختلفة لها أهمية بالغة في اقتصاديات المجتمعات كافة بغض النظر عن درجة تطورها، واما الأدوات التي تقوم بها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فتوفر فُرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتساهم بتوطين التقنية كما تساهم في نمو الاقتصاد وتنوعه وتعزيز القدرة التنافسية، وتحفز التطوير المناطقي. ناهيك عن الإقبال على ريادة الأعمال ورفع نسبة الصادرات، ولتلك المنشآت دور هام في الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي، حيث يرتبط بهما ارتباطًا وثيقًا، والحفاظ على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بات أولوية اقتصادية هامة في ظل التغيرات المتسارعة، التي تقوم على تنمية الموارد البشرية، فأصبح الآن لدينا محركات اقتصادية حديثة تستند على موارد هامة، وتغذية القطاع سواء الخدمي أو التجاري، ما هي إلا انعكاس للمستقبل الاقتصادي التنموي ذات التأثير الفاعل.
