وهذا القانون يعطي الحق لرجال السلطة أن يقبضوا ويحبسوا ويحققوا وحتى ينفذوا العقاب في أي مواطن يشكون به سياسيا أو تهمة أخرى وبدون إجراءات المحاكمات العدلية القضائية التي ابتدعها وسنها وكاد أن يقدسها الأنجلوسكسون وأرادوا فرضها على العالم فرضا. وبلسان السناتور ليندسي جراهام من أكبر مناصري هذا القانون أنه قال مثل أي سياسي من دول العالم الثالث الديكتاتورية: «إن أرض البلاد - أي أمريكا - جزء من ساحة المعركة ضد أعداء البلاد!» لا سلطة حتى في أوروبا وأمريكا بالذات يمكنها أن تنزه نفسها عن المؤامرات واختلاق الأساطير ليصدقها الناس أو بعضهم.. وكلكم تعلمون أنه في ألمانيا النازية كان وزير إعلامها المشهور جوبلز يقول: «اكذب واكذب.. واستمر بالكذب حتى يصدقك الناس».
ولم يعد خفيا أن أول تجربة نووية أمريكية في صحراء نيفادا تم تنفيذها في العام ١٩٥٠م وإدارة وزارة الدفاع لم تحذر الناس المترامين بالبراري والقفار، من أجل مؤامرة يختبر فيها العلماء ماذا سيجري على الناس من أثر الإشعاع من أمراض العوارض السلوكية.
وترون أن العالم ليس السياسي فقط بل من منشوريا حتى آيسلنده معظم الأخبار مفبركة ومصنعة لتخدم أجندات ومؤامرات ضد بعضها البعض.. وهل العالمان العربي والإسلامي ناجيان من صناعة المؤامرة.. طبعا لا! كيف إذن نعيش؟ وكيف نصدق؟ ومن نصدق؟ ومن لا نصدق. أسئلة لا إجابة علمية دقيقة لها.. سوى ألا تكون عقولنا في آذاننا، كما أتهم أحمد شوقي الشعب في بيته الشهير.
الآن راجت إشاعات وزادت وأتقنت فبركتها من طواحين إعلامية محترفة في علم النفس الانثربولوجي والاجتماعي.. وما يهمنا أن بلادنا من الأهداف التي توجه لها سهام المؤامرات والإشاعات والفبركات.. وعلينا أن نجيب عليها ونكشف مقاصدها في مواجهات علمية وذكية على أرضنا وخارج أرضنا. وإن صعب ذلك، فلن يصعب علينا كأفراد مواطنين أن نتدبر ونتفكر.. وألا نجعل عقولنا، أعظم هباتنا، أوعية يحقن بها أعداؤنا قذاهم، وأذاهم.
