وأضاف: نحن في جمعية المحامين نرفض هذه الحملة بشدة، والتي لا يدعمها أي دليل ولا أي إثبات، بل هو دليل على ظاهرة خطيرة للمسلك الذي تنتهجه وسائل الإعلام المعادية من أجل إثارة البلبلة.
من جهتها، اعتبرت رئيسة مركز المنامة لحقوق الإنسان دينا اللظي أن هذه مؤامرة مفضوحة، وهي جاءت للتأثير على قرار ومكانة المملكة دوليا وإقليميا، ومن أجل النيل منها اقتصاديا، منوهة إلى أن استهداف السعودية ليس بالأمر الجديد، وهي تستغل كورقة للفوز بالانتخابات الأمريكية المزمع إجراؤها بعد أسبوعين بهدف التأثير على التصويت فيها، إضافة لتخفيف الضغط الإعلامي على إيران.
وبينت اللظي أن الابتزاز بفرض العقوبات الاقتصادية من خلال التشكيك والادعاءات الكاذبة بهدف ضرب الاقتصاد السعودي الصاعد بقوة والمؤثر دوليا بمحاولة يائسة وكذلك بهدف إضعاف قرار الرياض سياسيا وابتزازها من خلال التلويح بفرض عقوبات اقتصادية مستقبلية.
ونوهت إلى أن المملكة تملك من الإمكانيات التي تجعلها تواجه وترد بقوة ونحن كحقوقيين وسياسيين في مجلس التعاون نعلم جيدا ما يحاك ضدنا من مؤامرات تمس أمننا وأمتنا ونحن على استعداد للرد والتصدي لهم بأفضل مما يفعلون، وخصوصا أننا على دراية بأبطال الحكاية.
من جانبه، قال رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان محمد الكعبي: إن كل عاقل يعلم بأن الهجمة الإعلامية التي تتعرض لها المملكة، جاءت لأن المملكة شجرة مثمرة، مؤكدا أنها ليست غريبة، وهي موجهة بدعم من دولة نعرفها بأسلوب إخواني واضح.
وأكد د الكعبي أن هناك تخبطا في الإعلام المعادي، وهو يناقض نفسه عبر نشر أخبار لا تثبتها حقائق وأدلة، فالموضوع مفبرك وله هدف أبعد مما نتصوره، والأفواه التي تنادي ضد السعودية هي من نادت باختفاء خاشقجي.
وأوضح الكعبي أن المملكة خطت خطوات حقوقية واضحة، حيث قامت بتشكيل فريق بالتعاون مع الحكومة التركية لتخرج بنتائج مثبتة، وهذا يدل على حرص المملكة على مواطنيها، ونحن نرى اهتمام السعودية بمواطنيها.
وأشار الكعبي إلى أن هناك أمرا إيجابيا خرج من هذه القضية، وهو أن هذه الهجمة زادت السعودية قوة، حيث هبت كل الدول «المحترمة» لإسناد السعودية، فلا خوف على المملكة، وهذه فقاعة صغيرة وستنتهي.
