وبالعودة إلى الإعلان الأخير لبرنامج سكني فإن لغة الأرقام تعكس تصاعدا ونموا مقدرا في توفير المساكن عبر عدة خيارات ومنتجات، واللافت أن هذا الإعلان شهد إطلاق مبادرة «القروض السكنية للعسكريين في الخدمة» التي يتم من خلالها تقديم قرض إضافي حسن يصل إلى 140 ألف ريال، وبالنسبة إلى حجم المستفيدين في هذه الدفعة فقد بلغ 35300 مواطن ومواطنة، ليصل إجمالي ما تم تخصيصه حتى الآن إلى أكثر من 285 ألف خيار سكني وتمويلي بما يحقق 95% من مستهدف العام 2018.
لا بد أن نكون منصفين في تقييم جهود الوزارة بصورة موضوعية، فهي معنية بتوفير خيارات سكنية متنوعة تشمل قروضا عقارية مدعومة ووحدات سكنية تحت الإنشاء وأخرى جاهزة من السوق، إلى جانب أراض مجانية، وذلك يغطي جميع المناطق بنظام نسبة وتناسب، لذلك فإن ما تحقق مقدر ومهم وكفيل بتقديم الثناء على الوزارة حتى تواصل برامجها ونحن نحفزها وليس أن نترصدها ونبحث عن تعييب منتجاتها، والتقليل منها، ففي السابق وحتى قبل أقل من أربع سنوات لم يكن هناك شيء حقيقي على أرض الواقع، بعكس الوضع حاليا الذي نرى فيه حزمة منتجات وجهودا متواصلة ومشاريع فعلية.
برنامج سكني لم يتوقف عن تقديم منتجات ومنجزات واقعية منذ إطلاقه، وتؤكد الوزارة أنها ماضية في الالتزام بالمستهدف المعلن عنه مطلع العام الجاري وتحقيقه بالوصول إلى 300 ألف خيار سكني وتمويلي، وذلك يعني نسبة كبيرة من الإجمالي النهائي فيما يتعلق بتمليك المساكن، وجعل الحلم حقيقة، لذلك ليس من الضروري توجيه سهام النقد لمثل هذه الجهود وتعويقها بما يحبط القائمين على تنفيذ المشاريع السكنية التي نراها في كل منطقة، ومعها تقصر قوائم الانتظار ويجد الكثيرون مأوى لهم بدلا من الاكتواء بنيران الإيجارات التي تثقل كاهل الملايين من المواطنين، فنحن بحاجة لتغيير نمطنا السكني والتكيف مع أنماط غير تقليدية فكثير من البلدان ذات الكثافة السكانية العالية وجدت طريقا لحل المشكلة السكنية من خلال التكيف مع خيارات بديلة وحلول مبتكرة ومستجدة أصبحت تقفز على الأفكار التقليدية، وتمضي في القبول بالمتاح الذي يمكن للملك أن يغيّر فيه بما يتوافق مع رؤيته وحاجته، فليست المسألة سكنا على ملعقة من ذهب وإنما خيار مثالي قابل للتطوير الذاتي.
