البطالة .. في الصناعة كلمة السر

لقد كان أبرز ما يميز رؤية 2030 التي أطلقها وتبناها سمو ولي العهد أنها تغطي وتعمل على ثلاثة محاور رئيسة، هي: المجتمع الحيوي، الوطن الطموح، والاقتصاد المزدهر. ولتحقيق هذه الأهداف الثلاثة، كما طرح سمو ولي العهد، لا بد من بناء الإنسان وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل القومي وتشجيع الاستثمار من خلال إيجاد بيئة جاذبة ومشجعة وبنية تحتية محفزة للمستثمرين، وتوطين الوظائف بهدف خفض نسبة البطالة لدى الشباب والشابات.
ليست القطاعات التجارية والخدمية وحدها قادرة على استيعاب كل الطاقات الوطنية الشابة، بل إن وضع هذين القطاعين تحت الضغط وكأنهما الطريق الأسهل والأسرع للتشغيل والاستيعاب قد يحد من قدرتهما على المنافسة ولن يكونا مساهما رئيسا في التنمية المستدامة المقصودة في تنويع مصادر الدخل، بل لعل التجربة اليابانية هي الأسلوب الأمثل والأكثر نجاعة في الاستفادة من الطاقات الشابة وتوجيهها التوجيه الصحيح نحو سوق العمل، وهذه التجربة هي ما ساعدت اليابان على تحقيق نسبة بطالة 1% فقط.
وتقوم تلك التجربة على تحقيق نسبة عالية من توزيع الموارد البشرية على القطاع الصناعي من خلال نظام تحول يعتمد على تعديل توقعات الشباب بالنسبة للوظائف في مراحل مبكرة من الدراسة، مع المعرفة المسبقة بالاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع الصناعي، يترافق ذلك مع المحافظة على الطموحات المهنية للشباب في مستقبل مزدهر.
وفي ضوء ذلك، يتم تقييم احتياجات الصناعة وميول الشباب والمواءمة بينهما لتحقيق نتائج تساهم في دعم الاقتصاد وتنوع مداخيله وفي الوقت نفسه إيجاد صناعات متنوعة ذات تكنولوجيا متطورة بشراكات دولية وجيل قادر على قيادة دفّة القطاع الصناعي على المديين المتوسط والبعيد.
ولتحقيق ذلك لا بد من تطوير التعليم المهني والتقني والصناعي، وتزويد الطلبة بالمهارات المطلوبة في الصناعة كمنهج دراسي وتدريبي قبل الانطلاق إلى سوق العمل لخلق تطابق مهارات بين الحاجة والمتوفر لتتطابق مخرجات التعليم مع احتياجات السوق، مما يساعد في بناء صناعات تنافسية ليست موجهة للسوق المحلية فقط، بل للتصدير أيضا.
هنا يكمن الدور الرئيس لمؤسسات دعم الصناعة مثل: صندوق التنمية الصناعية السعودي، ومؤسسات التدريب المهني والتقني، ومؤسسات دعم المنشآت مختلفة الحجم، بل وصندوق الاستثمارات العامة من خلال ايجاد شركاء صناعيين دوليين وشركات دولية تمتلك الصناعات متطورة التقنية وتحفيزها بانشاء صناعات وتوطينها في المملكة وتشغيل الشباب بعد تهيئتهم، على أن تتحمل تلك المؤسسات والهيئات الوطنية التكاليف المالية لتأسيس المصانع والشراكة مع الشركات الصناعية الدولية عن طريق إدارة وتشغيل المصانع المُنشأة وتقاسم العائد من هذه المشاريع. وهنا تكمن الفائدة المزدوجة بتوطين الصناعات وتوجيه الموارد البشرية نحو قطاع حيوي إستراتيجي هو المفصل الرئيس في اقتصادات الدول.