وعدد التقرير التصنيفات التي حصلت عليها المملكة، مشيرا إلى أن تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز ووكالة فيتش جاء عند نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أكدت وكالة موديز هذا التصنيف خلال نفس الفترة.
وأوضح أن استناد هذه التصنيفات إلى توقعات وكالات التصنيف بأن يحقق الاقتصاد السعودي نموا معتدلا يستمر حتى نهاية العام 2021، بدعم من ارتفاع الإنفاق الاستثماري الحكومي.
وقال التقرير: إن هذا يعني أن كل زيادة في الإنفاق الاستثماري يقابلها زيادة في الإيرادات وبنفس الوقت بقاء الإنتاج النفطي عند حدوده الحالية، يضاف إلى ذلك فإن التصنيفات المستقرة للمملكة تشير إلى أن برامج الإصلاحين الاقتصادي والمالي ستدعم الحصول على تصنيفات ائتمانية مرتفعة للمملكة، كما أن مؤشرات الأداء الرئيسة ما زالت قوية بميزانيات مالية مرتفعة وديون حكومية منخفضة والتزام حكومي بالإصلاح، فيما تشير التوقعات إلى أن يصل العجز خلال العام الحالي إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي وينخفض إلى 6.4% في العام 2019.
