ومع نشأة الدولة الموريتانية الحديثة خصوصًا بعد الاستقلال عن المستعمر الفرنسي سنة 1960، كانت المملكة العربية السعودية من أوائل البلدان العربية والإسلامية التي ارتبطت بعلاقات أخوية وتنموية مع موريتانيا، وقدمت المملكة لموريتانيا الدعم المادي والمعنوي على مدى العقود الماضية بسخاء تام.
وكانت زيارة الملك فيصل -رحمه الله- لموريتانيا عام 1972 نقطة تحول مهمة وانطلاقة فعلية قوية للعلاقات والتعاون الثنائي على شتى الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، ويجسد شارع الملك فيصل في العاصمة نواكشوط اليوم الحضور القوي للمملكة في وجدان الدولة والشعب في موريتانيا.
وقدمت المملكة الدعم المادي بسخاء لمشروعات التنمية في موريتانيا من خلال هيئاتها الإنمائية المختلفة خصوصًا الصندوق السعودي للتنمية، كما أسهم -ولا يزال- البنك الإسلامي للتنمية في دعم الاقتصاد والتنمية في موريتانيا.
وشهدت العلاقات الموريتانية السعودية لحظة تحول مهمة في عهد الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبدالعزيز الذي أوفد وزيرة خارجيته السابقة وزيرة التجارة حاليًا السيدة الناها بنت مكناس للمملكة في بداية سنة 2012، حيث كانت محل حفاوة وترحيب بالغين من وزير الخارجية السابق الأمير سعود الفيصل، رحمه الله. وعقدت بنت مكناس في الرياض جلسات عمل مكثفة مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل -رحمه الله- وتطرقت لجميع مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وأعقب تلك الاجتماعات إعلان الأمير سعود الفيصل -رحمه الله- وزير الخارجية «التزام المملكة العربية السعودية بدعم موريتانيا في كل المحافل وخصوصًا في اجتماعات شركاء التنمية».
وتعد المملكة أكبر ممول عربي للمشروعات التنموية في موريتانيا، وتتطور العلاقات السعودية الموريتانية باستمرار منذ أن رفعت المملكة في نهاية العام 2007 بأمر من الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- مستوى تمثيلها الدبلوماسي في موريتانيا لدرجة سفير، وذلك لأول مرة منذ حرب الخليج في العام 1990م.
