ولفت آل سويد، إلى أنه يعمل لدى المقاولين المسجلين بالهيئة ما يزيد على مليون موظف، وبذلك يشكلون ما نسبته نحو 25 % من القطاع من حيث عدد العمالة.
» دعم القطاع الخاص
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة السعودية للمقاولين م. أسامة العفالق: إن التسجيل الإلزامي على شركات المقاولات يبدأ قريبا، وإن هناك نقاشا مع لجنة «تيسير»، اللجنة الحكومية لدعم القطاع الخاص، لوضعها من ضمن الاشتراطات.
» أهمية التسجيل
وأضاف، إن أهمية التسجيل كبيرة جدا؛ نظرا لوجود ثلاثة أنواع من المبادرات يجب تحقيقها، أولها تتعلق بإنشاء الهيئة، والثانية مبادرة تنظيمية للقطاع، والثالثة مبادرة خدمية للمشتركين، لا نستطيع تحقيق المبادرات إلا عندما تكون هناك إلزامية في التسجيل بالهيئة.
» المسجلون بالهيئة
وقال م. العفالق: إن عدد المقاولين المسجلين في الهيئة أقل من 3 آلاف مقاول في حين أرقام المقاولين العاملين بالقطاع تصل إلى 140 ألف مقاول يعملون بالقطاع، فبالتالي يصعب على الهيئة تقديم الخدمات التي يرغبون فيها سواء في التنظيم أو الترخيص بالعمل، وهذا يدفع إلى ضرورة الإلزام بالتسجيل، مشيرا إلى أنه إذا تم الإلزام فسيسهل وضع ضوابط لمعرفة العاملين بالقطاع والمتعاقدين وغيرها.
» تحقيق التوطين
وأضاف: نتطلع لتوطين القطاع وأتمته واستخدام التقنيات الحديثة المساعدة على التوطين، إذ إن التقنية الحديثة توفر الكثير من الأعمال سواء الداخلية أو الخارجية، وبالتالي سوف يتوجه الاستخدام الكبير للعمالة الأجنبية نحو العمالة الوطنية، وهذا يتماشى مع أهم أهداف الدولة والهيئة وهو أن يتوسع في التوطين بكافة الأنشطة.
» الرسوم المتوقعة
يشار إلى أن الهيئة السعودية للمقاولين تتوقع تحصيل 52 مليون ريال رسوما من التسجيل الإلزامي على شركات المقاولات في العام الأول من التطبيق، إذ ستبدأ الرسوم من 750 ريالا للشركات متناهية الصغر، و1500 ريال للشركات الصغيرة، و5000 ريال للشركات المتوسطة، و10 آلاف ريال للشركات الكبيرة.
