وأكدت نائب رئيس مجلس الإدارة سعاد العثمان، ضرورة أن يكون لكل جهة معتمدة حماية قانونية؛ للمضي في مسار سليم، يحمي الجمعية من الإشكاليات وما يأتي ضمنها، منوهة إلى أن الجمعية السعودية للذوق العام اختارت مكتب الغزاوي؛ لكونه من أفضل المكاتب، ضمن معايير معينة تحتاجها الجمعية، لذلك أقيمت الشراكة؛ رغبة في حماية الجمعية، والطموح لتغيير بعض التصرفات التي تحتاج لأنظمة تقيد بعض السلوكيات وتنهيها بشكل قانوني، واعتماد الموافقة الرسمية لتعديل بعض سلوكيات الحياة المجتمعية للأفراد.
وأشار مدير عام الجمعية بدر الزياني، إلى أنه في ظل التغيرات في أنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فقد تحتاج الجمعية لمثل هذه الشراكة، والتي تضمن حقوق الجمعية لدى الغير، منوها إلى أن الهدف منها نشر برامجها بدون عوائق قانونية.
وأفاد المحامي حسام غزاوي، بأن الحرص على هذه الشراكة يأتي من دافع شخصي، لكون الوطن وخدمة مجتمعه لهما حق عليه، لذلك حرص مكتب الغزاوي للاستشارات القانونية أن تكون له مساهمة من خلال نشاطه وخبرته وتخصصه في تقديم الخدمة التي تعود بالنفع، منوها إلى أن الخدمة الاجتماعية غالبا ما تكون أفضل من التبرع بالمال. واستطرد قائلا: من هذا المنطلق حرصنا حرصا حثيثا أن يكون لنا وجود في جانب خدمة المجتمع، ووقع اختيارنا على «الذوق العام» لما لمسناه من شفافية متناهية، وأهداف واضحة، ومعايير دقيقة، خاصة وأننا نطمح أن تكون هذه البداية لفتح أبواب أخرى للتعاون المجتمعي.
