مشاريع عملاقة في المملكة لجذب الاستثمارات

أكد اقتصاديون أن المشاريع التنموية الجديدة في عدد من مدن ومحافظات المملكة ستغير معادلة الهجرة الداخلية لتصبح المناطق التي تتواجد بها مشاريع عملاقة مثل: وعد الشمال، نيوم، البحر الأحمر، مدينة الملك سلمان للطاقة، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وغيرها، الوجهات الجديدة للشباب والشابات؛ بحثا عن فرص عمل مختلفة تتوافق مع متطلبات العصر الحديث وتلبي طموحاتهم.
وأوضحوا في حديثهم لـ «اليوم» أن المشاريع الجديدة تُعد نواة لإنشاء مدن سكنية جديدة تحتضن ملايين السكان مما يعني تقليل الضغط وتخفيض نسبة الهجرة الداخلية للمدن الكبيرة، لتحقيق التنمية الشاملة وتكون مراكز جذب للمواطنين لتوفيرها ملايين فرص العمل بوجود خدمات نوعية ومدن متكاملة الخدمات وكل ما يحتاجه المواطن للعيش في تلك المدن.
» مشاريع حيوية
وقال عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة جازان والمتخصص في نظم المعلومات الجغرافية د. حسن خرمي: طفرة المشاريع الحيوية في مختلف مدن ومحافظات المملكة هي استمرار لعملية التنمية المستدامة وفي جوانب عدة اقتصادية، واجتماعية وقد رُسمت تفاصيل خارطة التنمية وأهدافها ومستهدفاتها بدقة وعناية في رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية الاثنى عشر، وأحد نتائجها استمرار تحسين الظروف المعيشية لكل مواطن وحتى المقيم داخل هذا المجتمع، وتحوله إلى شخص منتج بطريقة ابتكارية وتطور من مهاراته وأساليبه المعيشية الأخرى، حيث أتت العديد من المشاريع العملاقة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: وعد الشمال، نيوم، البحر الأحمر، مدينة الملك سلمان للطاقة وغيرها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتبين للعالم جدية التحول الاقتصادي والاجتماعي، الذي تعيشه هذه البلاد ومواطنوها.
» مدن سكنية
وأضاف د. خرمي: لن تكون هذه المشاريع مشاريع للتنوع الاقتصادي فحسب، ولكن هي نواة لإنشاء مدن سكنية جديدة تحتضن ملايين السكان مما يعني تقليل الضغط وتخفيض نسبة الهجرة الداخلية للمدن الكبيرة كالرياض وجدة والدمام وغيرها، والهجرة الداخلية من المدن الطرفية إلى مدن الحزام الأوسط، التي كانت تحتضن معظم المشاريع التنموية من الدمام شرقا إلى جدة غربا سببت وعلى مدى سنوات تغييرا في التكتلات السكانية وزيادة مطردة في أعداد السكان في هذه المدن، حتى وصلت نسبة السكان في هذه المناطق 65% من نسبة السكان في المملكة.
» التقنية الذكية
وأشار د. خرمي إلى أن هذه المشاريع الضخمة ستكون نواة المدن الذكية، التي ستستفيد من التقنية الذكية للتعامل مع المشاكل الصعبة التي ينتجها التطور الحضري الضخم، ومن هذه المشاكل استخدام الطاقة التقليدية وزيادة الملوثات والاستدامة والازدحام والنقل، لافتا إلى أن المستقبل الزاهر لهذه البلاد يستمر العمل عليه من أبناء هذا الوطن وإشراف وقيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقريبا ستحقق رؤية المملكة بأن تكون رائدة في شتى المجالات.
» ميزات عالية
وقال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري: إن المشاريع الحيوية في عدد من المدن الجديدة مثل: وعد الشمال، نيوم، البحر الأحمر، ومدينة الملك سلمان للطاقة وغيرها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحمل ميزات عالية الجذب، إضافة إلى أن هذه المشاريع ستسهم في خلق مجتمعات مرتفعة الجاذبية للهجرة إليها بديلة للمدن الرئيسة نظرا لتوافر الخدمات ومتطلبات جودة الحياة، وهي ما ركزت عليه تلك المشاريع من خلال ما لديها من تنوع وشمولية وتوفيرها للكثير من فرص العمل المختلفة، التي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
توطين للقطاعات
وأكد الجبيري، أن هذه المشاريع التنموية ستسهم فعليا في تشكيل التركيبة السكانية وتُقلص من التمركز في المدن الكبرى أو الهجرة إليها لتكون الخيار الأنسب، بل إن هناك فرصا إضافية تتمثل في نشوء توطين للقطاعات المصاحبة ككيانات مجتمعية مصاحبة مثل القطاع التقني والقطاع الزراعي والترفيهي وقطاعات ريادة الأعمال والمنشآت المتوسطة والصغيرة تدعم قدرات الشباب وأفكارهم وإبداعاتهم، وبالتالي يحدث تعاظم اقتصادي إيجابي متوازن في كافة برامج التنمية المتوازنة ومن ثم تتضافر فرص توليد المزيد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
» قفزات اقتصادية
وقال الاقتصادي عبدالعزيز آل حسين: القفزات الاقتصادية المتتالية، التي شهدتها المملكة والتي ركزت على الاهتمام بتنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد قوي متماسك بخطط إستراتيجية شاملة تماشيا مع رؤية المملكة 2030 الرامية لتحقيق اقتصاد وطني متعدد المصادر يشارك فيه أبناء المملكة في جميع المناطق والمحافظات لتصبح المملكة موقعا اقتصاديا عالميا مهما يضيف قيمة مهمة في منظومة الاقتصاد والتنمية المحلية والإقليمية والعالمية، وإن هذه المنجزات أوجدت حراكا فاعلا تشهده المملكة، متمثلا في المشروعات الرائدة العملاقة، التي تشكل تحولات جوهرية في المشاريع النوعية وقيمة الاستثمارات فيها ونسبة العوائد على الاقتصاد السعودي.
» تنوع الاقتصاد
وقال الخبير والمستشار الاقتصادي د. اياس آل بارود: تعتبر الإصلاحات الاقتصادية، التي تقوم بها المملكة نقطة تحول تاريخية للاقتصاد الوطني، والإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين إنجازات عظيمة وكبيرة، خاصة المشاريع الاقتصادية العملاقة التي دشنت في جميع أنحاء المملكة، وتنوع المشاريع في جميع المناطق، حسب طبيعتها ومواردها، فمشاريع نيوم والبحر الأحمر وسبارك ووعد الشمال وغيرها من المشاريع ستساهم في تنوع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، كما ستضيف سنويا للناتج المحلي مليارات الريالات، وعندما نقول نيوم نشير إلى أكبر مدينة رقمية في العالم تربط بين القارات الثلاث، في حين تكون (سبارك) أكبر مدينه لتوطين صناعات الطاقة في المنطقة ودعم المحتوى المحلي في قلب مجلس التعاون الخليجي، ووعد الشمال مدينة التعدين، التي تحتوي على 7% من الاحتياطي العالمي للفوسفات.
» محور التنمية
وقال الخبير والمحلل الاقتصادي فضل البوعينين: تعتبر المدن والتجمعات الصناعية من أهم أدوات التنمية، بل إنها تتحول بحسب أهميتها، إلى محور التنمية الاقتصادية والبشرية والسكانية في المناطق الحاضنة لها، لذا تركز القيادة في إستراتيجيتها التنموية على التجمعات والمدن الصناعية، إضافة إلى المشروعات التنموية الكبرى وتستخدمها لتحقيق أهداف متنوعة ومنها التنمية المتوازنة بين المناطق، ورفع مستوى المعيشة وخلق الوظائف والفرص الاستثمارية إضافة إلى تعزيز اقتصاديات المناطق، ولعلي استشهد بمدينة وعد الشمال وأثرها الكبير في تنمية المنطقة الشمالية ومحافظاتها إضافة إلى ما تحققه من انعكاسات مهمة على الاقتصاد الوطني، ومدينة الملك سلمان للطاقة من المدن الصناعية الحديثة وموقعها الحالي بين بقيق والأحساء يعطيها بعدا تنمويا مهما، خاصة ما يتعلق بالمحافظات الأكثر حاجة للتنمية وخلق الوظائف والفرص الاستثمارية.
» الناتج المحلي
وقالت الأستاذ المساعد في المالية بكلية الاقتصاد جامعة الملك عبدالعزيز د. سهى العلاوي: تقوم هذه المشاريع بإضافة مهمة للناتج المحلي من خلال الدخل المتوقع منها وعدد الوظائف التي تستوعبها، كما أن لوجود التنوع الجغرافي الغني بالموارد الطبيعية والسياحية في مناطق المملكة المختلفة ميزة كبيرة، حيث تستطيع المملكة تنويع مصادر الدخل بشكل كبير من خلال إنشاء مشاريع قومية ذات طابع إستراتيجي، مما سيزيد من الاستقرار والتطور الاقتصادي المستقبلي نحو تحقيق رؤية ٢٠٣٠ وجعل المملكة أحد أبرز القوى الاقتصادية في المنطقة والعالم، كما أن هذه المشاريع عند تشغيلها ستوفر بيئة استثمارية خصبة تجذب مختلف المستثمرين من حول العالم لا سيما أن موقع المملكة الجغرافي وتوافر الموارد الطبيعية فيها والمواد الأولية للصناعات مع البيئة الاستثمارية الجاذبة والقوانين الداعمة من الدولة ستعطي حافزا كبيرا للمستثمرين.
» نحو الاستقرار
وقال الخبير في الاقتصاد والاستثمار م. محمد السعود: تمكن هذه المشاريع من الحفاظ على التوازن بين تطور السكان وتطور المجتمع بشكل عام وعلى التطور الاقتصادي بشكل خاص، وذلك في إطار تكوين تشكيلة اقتصادية واجتماعية متكاملة هو أحد الخطط التنموية المستقبلية تباعا لرؤية 2030، إذ يعد ذلك من الضروريات التي تؤدي لاستهداف الموارد المتنوعة، التي تزخر بها المملكة لا سيما الموارد البشرية من الشباب المتواجدين في مختلف مناطق المملكة، فوجود هذه المشاريع الموزعة في مختلف المناطق بحسب إمكانات كل منطقة من الناحية الجغرافية والتركيبة السكانية والموارد الطبيعية يعزز بشكل كبير من توطين السكان في مناطقهم ورفع مستوى المعيشة والخدمات في كل منطقة، وذلك يحقق الازدهار في هذه المناطق بشكل عادل لتحقق تكاملا اقتصاديا واجتماعيا شاملا على مستوى الدولة.