وبحسب المصادر، حاصرت قوات الأمن الفلسطيني مقر المجلس التشريعي في رام الله، لمنع حضور نواب «حماس» إلى المقر وعقد مؤتمرهم.
في المقابل، عقب المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري، قائلا: دورنا تنفيذ قرارات المحاكم، ولن نسمح لأحد بانتحال صفة أعضاء التشريعي.
وبحسب «وفا» الرسمية، ذكر الضميري أن قوى الأمن تنفذ قرارات المحاكم الفلسطينية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا ولن تسمح لأي كان بانتحال صفة أعضـاء التشريعي أو التكلم بهذه الصفة، باعتبار ذلك غير قانوني.
وأعلن عباس السبت الماضي عن حل المجلس التشريعي الذي تسيطر حماس على غالبية مقاعده، وذلك بقرار من المحكمة الدستورية الفلسطينية يتضمن الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر.
ويهدد عباس منذ فترة باتخاذ خطوات ضد حماس على خلفية اتهامه لها بالمسؤولية عن تعطيل تحقيق المصالحة الفلسطينية لإنهاء الانقسام الداخلي.
