كما نفذت الهيئة خلال العام 2018م أيضاً العديد من الخدمات والمبادرات التي تتسق مع تلك الإجراءات من أهمها: إطلاق مبادرة تيسير عمليات تصدير المنتجات الوطنية في الموانئ السعودية، وإطلاق مبادرة إلغاء التأمين النقدي على الحاويات تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى الإطلاق التجريبي لنظام نافذة الدفع الموحد، والإطلاق التجريبي لخدمة مواعيد حجز الشاحنات.
نفذت الهيئة العامة للموانئ خلال العام 2018م، حزمة من الإجراءات والقرارات التنظيمية والإدارية والتشغيلية الهادفة إلى تفعيل دور الموانئ السعودية في المرحلة المقبلة، وتطوير بيئة إدارة الموانئ والبنية الأساسية، ورفع كفاءتها التشغيلية واللوجستية، واستغلال قدراتها وإمكاناتها؛ بما يخدم في إقامة مشروعات تشغيلية ولوجستية متنوعة تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتدعيم الحركة التجارية في المملكة.
وشملت تلك الإجراءات: تطبيق نظام مجتمع الموانئ، وتطبيق مبادرة فسح الحاويات خلال 24 ساعة، وتقليص مدة بقاء الحاويات لتصل إلى أقل من 5 أيام والهدف الوصول إلى 3 أيام في عام 2020م، بالإضافة إلى تقليص فترة إعفاء أجور التخزين في مختلف الموانئ من 10 إلى 5 أيام، وكذلك تقليص إجراءات إصدار وتجديد التراخيص الخاصة بالوكلاء البحريين ومموني السفن (ما عدا الوقود) وتعديل وتسهيل الاشتراطات الخاصة باستخراج تلك التراخيص، إلى جانب وضع الآلية للمستثمر الأجنبي للحصول على تصريح الوكالات البحرية.
كما نفذت الهيئة خلال العام 2018م أيضاً العديد من الخدمات والمبادرات التي تتسق مع تلك الإجراءات من أهمها: إطلاق مبادرة تيسير عمليات تصدير المنتجات الوطنية في الموانئ السعودية، وإطلاق مبادرة إلغاء التأمين النقدي على الحاويات تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى الإطلاق التجريبي لنظام نافذة الدفع الموحد، والإطلاق التجريبي لخدمة مواعيد حجز الشاحنات.
كما نفذت الهيئة خلال العام 2018م أيضاً العديد من الخدمات والمبادرات التي تتسق مع تلك الإجراءات من أهمها: إطلاق مبادرة تيسير عمليات تصدير المنتجات الوطنية في الموانئ السعودية، وإطلاق مبادرة إلغاء التأمين النقدي على الحاويات تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى الإطلاق التجريبي لنظام نافذة الدفع الموحد، والإطلاق التجريبي لخدمة مواعيد حجز الشاحنات.
