ويقع في الفئة الأولى إنشاء بنية تحتية لإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة المتجددة، والاستثمار في البنى التحتية للمواصلات العامة والتدوير، وتتضمن الإجراءات التي تقع في الفئة الثانية التي لا تحتاج إلى استثمارات مالية زيادة فعالية الطاقة مثل استغلال النفايات لإنتاج الكهرباء، وتحسين المباني السكنية حسب مواصفات البناء الأخضر، وتغيير نسب أنواع الوقود في سوق الطاقة.
وقد تؤدي هذه الإجراءات إلى تخفيض ثاني أكسيد الكربون بمقدار عشرات ملايين الأطنان بما يعادل تقريبًا التوفير الناتج عن الاستثمار في الطاقة المتجددة.
وأصبح إشراك القطاع الخاص في الاستثمارات الواعية بتغيّر المناخ بمنزلة حجر زاوية في نمو أنشطة الأعمال المناخية. وهي تؤدي بالفعل دورًا كبيرًا في عديد من القطاعات، حيث تقدّم ما يقرب من ثلث الاستثمارات العالمية في البحوث والتطوير في مجال تكنولوجيات الطاقة المتجددة التي بلغت 2.5 مليار دولار العام المنصرم تقريبًا، وتتطلب استثمارات مبتكرة واعية بالمناخ تقدّر بتريليونات الدولارات، لا سيما في الأسواق الصاعدة، وهذا يتيح لنا فرصًا جيدة في الحقيقة، وتشير تقديرات مؤسسة التمويل الدولية إلى أن هناك 21 دولة نامية تمتلك وحدها فرص استثمار واعية بتغيّرات المناخ تقدّر بنحو 23 تريليون دولار حتى عام 2030.
وبعض الاقتصادات الصاعدة قلما تستغل تكنولوجيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ بسبب عدم استمرارية إمداداتها، ويمكن لحلول تخزين الطاقة أن تساعد على تقليص هذه الآثار بتوفير مصدر احتياطي لتوليد الكهرباء، ومتوقع على مدى العقد القادم أن تنمو تكنولوجيات تخزين الطاقة في الأسواق الصاعدة 40 في المائة سنويًا، والعمل على توسيع هذه السوق من خلال استثمارات رأس المال في المراحل الأولى لأسواق تخزين الطاقة التي تتراوح بين تكنولوجيات بطاريات الليثيوم الأيونية وأنظمة التخزين الكهروضوئية، ومن المرجّح أن يجلب هذا النمو منافع بيئية واجتماعية واقتصادية جمّة.
وما زالت هناك تحديات جوهرية قائمة تتمثل في القدرة على زيادة الاستثمارات الذكية في المناخ التي تجذب ممولين جددًا إلى ساحة الاستثمار الذكي في المناخ.
