هذا الخيار في العبور إلى الديمقراطية لم يكن سواه سوى الدخول في نفق مظلم جربته أوروبا من خلال حربين عالميتين، لذلك ذاكرة الحرب ونماذج الأحزاب الشمولية ما زالت حاضرة في الأذهان ومآسيها وقصص دمارها ما زالت ماثلة للأعيان، ولا يمكن والحال كذلك، إلا الركون إلى السلام، والنظر إلى المستقبل بدلا من التركيز على مآسي الماضي وأهواله.
قد يبدو للبعض أن النظر إلى العدالة الانتقالية بهذه الكيفية لا يعني سوى تغاضي قانون الدولة الجديد أو تخليه عن معاقبة من تسببوا في جل المآسي التي حلت على المجتمع، أو عدم محاسبته للجرائم التي ارتكبت باسم الدولة والحزب، وهذا بالنسبة لهم عدالة ناقصة. لكن تنفيذ سياسة الانتقام له عواقب وخيمة أبرزها استمرار دوامة العنف وانفلاته من يد الدولة حصرا إلى خارجها، وهذه إحدى الكوارث التي تفقد أي بلد أمنه واستقراره. جنوب إفريقيا والعراق مثالان بارزان، فالأولى ظلت محكومة تحت حكم الحزب الوطني الذي طبق سياسة التمييز العنصري ضد المواطنين السود منذ 1948 إلى أن تخلصت من تلك السياسة في مطالع التسعينيات الميلادية بعد مقاومة قادها نيلسون مانديلا. لكن التاريخ الطويل من هذه السياسة الظالمة لم يجابه بالانتقام عند الساسة الجدد وواضعي الدستور، بل بدلا من ذلك شكلوا لجانا عديدة للكشف عن الجرائم التي ارتكبت بحق المواطنين السود إزاء العفو والصفح لأجل مستقبل البلاد وأجياله القادمة، وقد نجحوا في التخلص من فكرة الانتقام وهاهم يقودون بلدا يخطو خطوات في الديمقراطية ثابتة وراسخة. بينما العراق ما زال في دوامة العنف ذاتها، فكرة الانتقام والانتقام المضاد هي المسيطرة على المشاعر والعلاقات السياسية والاجتماعية منذ سقوط صدام وحزب البعث.
قد يرى البعض فكرة المقارنة هنا ظالمة، كون ظروف العراق تختلف كليا عن جنوب إفريقيا، حيث الاحتلال الأمريكي، وما تبع ذلك من تدخلات ووجود تنظيم داعش ومحاربته. ناهيك عن الواقع التاريخي والثقافي والجغرافي الممتلئ بثقافة العنف على حد قول أحد الكتاب العراقيين. لكن رغم ذلك لا أتصور أي مجتمع مر بمثل ما مر به العراق سوف يتخلى عن إرادته في التمسك بالمستقبل وشرط التخلي يقابله شيوع ثقافة العفو والصفح عند كافة شرائح المجتمع.
